الجمعة 10 مايو 2024 الموافق 02 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

صندوق النقد الدولي يكشف آفاق معدلات نمو الاقتصاد العالمي

الخميس 05/أغسطس/2021 - 04:09 ص
أصول مصر

 

نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 6% في 2021 و4,9% في 2022

 

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 6% في 2021 و4,9% في 2022، مشيراً إلى أنه لا يزال التعافي متبايناً، تبعا لمدى توافر اللقاحات.

وشدد الصندوق على مساعدة الدول التي لا تمتلك لقاحات كورونا، قائلا: "ينبغي للبلدان التي تمتلك لقاحات زائدة عن حاجتها أن تقدم مليار جرعة لقاح على الأقل للبلدان الأخرى"، مشيرا إلى أن البلدان النامية منخفضة الدخل، كذلك تحتاج إلى تمويل فوري في شكل مِنَح بمقدار 25 مليار دولار لتوفير احتياجاتها من أدوات التشخيص والعلاج ومستلزمات التأهب لعمليات التطعيم ضد كورونا.

من جانبها أشارت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، إلى ضرورة هذا الإجراء، بمساعدة الدول وإعطائها التمويل اللازم وغيره في تحسين الآفاق وتأمين التعافي للجميع.

ولفت صندوق النقد إلى أنه ظلت تنبؤات النمو العالمي دون تغيير في عام 2021 مقارنة بما ورد في عدد إبريل 2021 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، مع بعض التعديلات الموازِنة، مبينا أنه خُفِّضَت توقعات النمو لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لعام 2021، ولا سيما اقتصادات آسيا الصاعدة، بينما رُفِعَت التنبؤات للاقتصادات المتقدمة.

وأضاف على موقعه الإلكتروني، أن هذه التعديلات تعكس تطورات الجائحة والتغيرات في الدعم الذي توفره السياسات، حيث يرجع رفع التوقعات بمقدار 0,5 نقطة مئوية لعام 2022 في جانب كبير منه إلى رفع التنبؤات للاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة.

ويأتي هذا انعكاسا للتشريع المنتظر بشأن تقديم دعم مالي إضافي في النصف الثاني من 2021، وتحسن التدابير الصحية على نطاق أوسع في هذه البلدان كمجموعة.

وذكر صندوق النقد، إلى أن التوقعات تشير كذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وشدد على ضرورة التدقيق من قبل البنوك المركزية عموما، فيما يتجاوز ضغوط التضخم العابرة وتجنب تشديد السياسة، إلى أن تتضح بجلاء ملامح الديناميكية العميقة المحركة للأسعار، موضحا أن الإفصاح حول آفاق السياسة النقدية ضروريا لتشكيل توقعات التضخم وتوفير الحماية من تشديد الأوضاع المالية على نحو سابق لأوانه.

وبيّن أن هناك مخاطر، تهدد بإمكانية أن تتحول الضغوط العابرة إلى مستمرة واضطرار البنوك المركزية للقيام بتحرك استباقي.