غدا الأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 11 مليار جنيه، غدا الأحد، وتبلغ قيمة الطرح الأول 6.5 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 4.5 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.
وتستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه، بحسب الموازنة.
اقرأ ايضا:
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض
من جهة أخرى، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقال البنك في بيان اليوم الخميس، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
يشار إلى أنه منذ ديسمبر الماضي وحتى يونيو 2021، وخلال 5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية تم تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض في مصر عند 8.25% و9.25% على الترتيب، وذلك بعد تخفيضها بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي.
ارتفاع التضخم سنويا بالمدن إلى 4.9% بنهاية يونيو الماضي
وفي بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت مؤخرا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في المدن المصرية إلى 4.9% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.8% في مايو 2021.
وقال البنك المركزي، في وفي تقرير السياسة النقدية الصادر حديثًا، إن من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام في مصر حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% خلال الربع الرابع من عام 2022؛ وذلك بناء على نمط تعافي النشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة.
وبيّن أن المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسي للتضخم تتمثل في أسعار السلع العالمية، والتي قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلي، بينما تتمثل المخاطر التي قد تؤدي إلى اتجاه نزولي؛ تسجيل معدلات تضخم السلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامي 2021 و2022؛ والتي قد تؤدي إلى تقييد أكبر من المتوقع لأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.
ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن الظروف النقدية الحقيقية في مصر استقرت على نطاق واسع بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2020، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في مارس وسبتمبر ونوفمبر من العام الماضي.
