بالتفاصيل.. إطلاق مبيعات مشروع "أراضي الطي" السكني بالشارقة وإتاحته لجميع الجنسيات العربية

أطلقت شركة أساس العقارية - الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي في الإمارات، مبيعات مشروع "أراضي الطي" السكني التجاري في الشارقة على امتداد الواجهة الرئيسية لشارع مليحة – كلباء، مقابل منطقة السيوح السكنية بالقرب من دبي وشارعي الإمارات والذيد.

وأوضحت الشركة أن المشروع يوفر فرصاً استثمارية بأسعار متعددة مع ميزة البناء الأرضي وطابقين في الأراضي السكنية والتجارية إضافة إلى التملك الحر في المشروع لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وجميع الجنسيات العربية.

المشروع متاح للمواطنين والخليجيين والعرب من جميع الجنسيات

ويوفر المشروع للمواطنين والخليجيين والعرب من جميع الجنسيات خيارات لامتلاك أراضٍ سكنية وتجارية في موقع استراتيجي وبأسعار تنافسية، بحسب ما أوضحه مدير عام أساس العقارية، أحمد الأميري، أن كما يضيف تسهيلات تمويلية مقدمة من مصرف الشارقة الإسلامي.

يوفر المشروع مساحات تتوافق مع متطلبات السوق العقاري

ويوفر المشروع مساحات تتوافق مع متطلبات السوق العقاري ورغبات المستثمرين، حيث إن الإقبال على شراء الأراضي ذات المساحات الصغيرة يتفوق على شراء الأراضي ذات المساحات الكبيرة، فيما يتركز معظم الطلب في السوق العقاري حالياً على المساحات الصغيرة ومتوسطة المساحة.

وبيّن "الأميري" أن السوق العقاري في دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة يشهد نمواً ملحوظا ويعد من أكثر الأسواق الإقليمية جدوى من ناحية العوائد، مشيرا إلى مواصلة العمل على إطلاق المزيد من الوحدات والأراضي السكنية والتجارية لتلبية الطلب وإتاحة المجال أمام المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذه الفرص.

حجم تداولات القطاع العقاري بلغ 12.2 مليار درهم

يشار إلى أن الأرقام أشارت إلى أن القطاع العقاري بالشارقة، حقق حجم تداولات بلغ 12.2 مليار درهم، خلال النصف الأول 2021، تمت من خلال 40,346 معاملة، بنسبة زيادة وصلت إلى 40.5 %، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كما بلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 75.2 مليون قدم مربعة، وذلك حسب ما كشفه تقرير النصف السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الشارقة.

من جانبه أوضح عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن القطاع العقاري في إمارة الشارقة، قد بدأ بالتعافي من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، وذلك بفضل حرص الإمارة على جذب المزيد من الاستثمارات.