مصرفيون: البنوك المصرية وضعت برامج لتنفيذ مبادرات "المركزى" لتنشيط السداد الإلكترونى لدعم التحول الرقمى

بدأت البنوك العاملة فى القطاع المصرفى وضع برامج تحفيز لتنفيذ مبادرات البنك المركزى لتنشيط السداد الإلكترونى لدعم التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وتعزيز الاقتصاد المصرى.

وأصدر البنك المركزى مبادرات لدعم التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى، ومنها الإصدار الثالث من قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، متضمنة قواعد جديدة للسحب والتحويل، وأى عمليات خصم عبر «المحمول» للأشخاص الطبيعيين.

وتنص التعليمات الجديدة على عدم تجاوز الحد الأقصى اليومى للسحب والتحويل وأى عمليات خصم مـن حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمى النظام بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، وحددت الضوابط لأصحاب المحافظ حدا أقصى يوميا للسحب والتحويل 40 ألف جنيه، و 200 ألف شهريًا.

وبحسب التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفعت أعداد البطاقات الائتمانية (الكريدت كارد) لتسجل نحو 4.162 مليون بنهاية يونيو الماضى، بالمقارنة مع 3.825 مليون فى الشهر ذاته من عام 2016 لتزيد بنحو 337 ألف بطاقة.

وقال محمد البيه الخبير المصرفي، إن تطورات الحلول التكنولوجية في البنوك المصرية ليس امرا منفصلا عن التطورات التي تشهدها الصناعة المالية وتحديدا نظم الدفع الالكترونية سواء عبر الموبايل او الانترنت وجميع نظم الدفع الاخرى، مشيرا إلي أن تأتي اهمية التطور التكنولوجي في دعم سياسة البنك المركزي الهادفة لوضع نظم رقابية متطورة لمتابعة عمليات الدفع الالكتروني.

واضاف في تصريحات لمجلة "أصول مصر"، أننا نستطيع في سياق ما سبق تعريف التكنولوجيا في القطاع المصرفي على انها استغلال المعرفة التقنية في العمليات والخدمات المصرفية لتحسينها وتحقيق جودة أفضل مع تخفيض الوقت والجهد والتكلفة، فيستفيد القطاع المصرفي من التكنولوجيا عبر محورين: أولا استخدام التكنولوجيا كالآت ومعدات ووسائل اتصال حديثه تسهم في تحسين الاداء المصرفي، ثانيا استخدام التكنولوجيا كأساليب ومعلومات وتطبيقات تقنيه.

وأوضح أن التقدم التكنولوجي تعتبر وسيله تلجأ اليها البنوك لتعزيز حصتها في السوق المصرفي، ولخفض التكاليف واتاحة المعلومات عن الخدمات التي يقدمها البنك و سهوله الوصول و التواصل مع العملاء، كما تعد ميزة تنافسيه وخاصة في الوقت الحالي حيث ارتفاع مستوى الوعى و الثقافة لدى العملاء و دخول بعض المنافسين غير المباشرين من شركات التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي و المحلى ايضا.

و في هذا الاطار، فانه من المتوقع أن تركز البنوك خلال الفترة المقبلة على تقديم الحلول التكنولوجية و التوسع في استخداماتها مع زيادة معامل الأمان المرتبط بتلك الحلول بحيث يضمن العملاء عدم وجود أية اختراقات أو مشكلات في استخدام الحلول التكنولوجية لمعاملاتهم المالية.

وأشار الي ان ذلك يعزز تنامي التطور التكنولوجي و التوجه نحو دعم الحلول الرقمية في البنوك هو تبني البنك المركزي لعدة مبادرات تدعم الشمول المالي و نشر نقاط البيع POS كوسيلة دفع الكتروني امنة.

ونرى أيضا من خلال انتشار وسائل الدفع الالكترونية في السوق المصرية ما يدعم وجود اتجاه قوي نحو رقمنة المعاملات المالية، و من ذلك ما يظهر من ارتفاع عدد بطاقات الدفع مقدما ( prepaid card ) لتسجل 24 مليون بطاقة تقريبا بنهاية يونيو 2021 مقابل حوالي 13 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2019 لترتفع بنحو 11 مليون بطاقة بنسبة نمو وصلت إلى 150%.

كما ارتفعت أيضا بطاقات الخصم المباشر( Debit Card ) بنحو 4 مليون بطاقة فى يونيو لتسجل 20 مليون بطاقة مقارنة مع 16 مليونا خلال الفترة المناظرة .

و أضاف البيه، أننا نستطيع أن نستخلص من ذلك أن خطة البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالى سيكون لها أثر كبير فى تعظيم استخدام الخدمات الرقمية و الالكترونية داخل القطاع المصرفى المصرى.

كما أن ذلك بالإضافة إلى سهولة استخدام العملاء للخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت والمحمول، علما بأن أكثر من نصف المجتمع المصري ضمن الفئة العمرية الشبابية، الأكثر استخداما للتكنولوجيا وفى شغف دائم للتطور التكنولوجى.

ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح، أن هناك العديد من الدوافع للسير قدماً نحو تطبيق حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، مثل 67٪ من سكان مصر لا يتعاملون مع البنوك ، ما يجعل التكنولوجيا المالية أداة هامة لتحقيق الشمول المالي، كما يبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 98.60 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني" أبريل-يونيو 2021، و عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة “ADSL” ارتفعت إلى 9.50 مليون مشترك.

وأوضح أن في ضوء هذه المعطيات، فإن تطبيق الحلول المالية التكنولوجية في مصر سيساعد في تمهيد الطريق لمستقبل رقمي واقتصاد مزدهر ، حيث يساهم كل جنيه مصري يستثمر في التكنولوجيا المالية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.6 جنيه مصري، وكل وظيفة يتم خلقها في التكنولوجيا المالية تدعم 5.6 وظائف أخرى استنادا إلى البيانات الواردة في استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية.

وأشار إلي أنه على صعيد التطوير في استخدام التكنولوجيا المالية، فقد أولى البنك المركزي المصري اهتماما كبيرا في هذا الشأن حيث أطلق المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في عام 2019، ثم أصدر إطار عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المتطورة في ذات العام.

كما يعد هذا المختبر بيئة اختبار لمقدمي خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة تساهم في تطوير نماذج أعمال جديدة حين تقف التحديات والمعوقات الرقابية والتنظيمية عائقاُ أمام إطلاقها بشكل طبيعي في السوق المصري.

وأضاف ان القطاع المالي والمصرفي سيشهد في الأعوام القادمة مزيد من الحلول التكنولوجيا المبتكرة تقدم بتكلفة مخفضة، وتحقق نسب أفضل في تحقيق الشمول المالي. ومن ناحية أخرى، سيفتح الباب أمام الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية حیث تعد التحديات والمعوقات الرقابية أحد أھم العوامل المُؤثرة سلبا على قرارات المستثمرين في مجال صناعات التكنولوجيا المالية.