السعودية.. تسوية نزاع ديون مجموعة "القصيبي" بعد 12 عام

أصدر القضاء السعودي، أمرا نهائيا dowبإعادة هيكلة “مجموعة القصيبي” بما يضع نهاية رسمية لواحد من أكبر وأطول نزاعات الديون في المملكة.

رفع القيود

وقال كبير مسؤولي إعادة الهيكلة، سايمون تشارلتون، في حديث لوكالة “رويترز”، إن محكمة الدمام التجارية أصدرت أمر الموافقة النهائية على إعادة تنظيم المجموعة، بحيث لم يعد بالإمكان الطعن عليهم، موضحا أن الشركة ستأخذ الآن خطوات للبدء في رفع القيود عن أصول وتبدأ تسييل الأصول لتتمكن من تقديم توزيعات لدائنيها المعتمدين”.

وذكر تشارلتون أنه بمقتضى التسوية من المتوقع أن يحصل دائنو المجموعة على حوالي 26 سنتا عن كل دولار من مطالبات رد الدين البالغة 27.5 مليار ريال.

الشركة ستحتفظ بأصول عملياتها

وبين أن الشركة ستحتفظ بأصول عملياتها الرئيسية وتعتزم إعادة بناء هذه الأنشطة والمجموعة بعد إعادة هيكلتها ربما من خلال تدبير تمويل خارجي، مضيفا أن خطط التمويل لا تزال في مرحلة أولية.

ولفت "تشارلتون" أن مجموعة القصيبي ستواصل مطالبة الصانع بأحقيتها في أملاك مجموعة سعد” وإنها لا تزال تعتبره مسؤولا عن أزمتها.

طلبات إعادة التنظيم المالي

وكانت المجموعة طلبت إعادة التنظيم المالي في 2019 بمقتضى قانون الإفلاس السعودي الذي بدأ العمل به في العام السابق لزيادة جاذبية المملكة للمستثمرين، ومن دائني المجموعة بنوك محلية وإقليمية ودولية. ومنذ سنوات يجري تداول ثلث ديون المجموعة بين البنوك وصناديق التحوط.

800 مليون ريال

وتشمل أصول التسوية سيولة نقدية تتجاوز 800 مليون ريال ومحفظة من الأسهم المتداولة قيمتها نحو 3.7 مليار ريال وأصولا عقارية في السعودية، فيما يطارد الدائنون “مجموعة القصيبي” و”مجموعة سعد” المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع منذ تخلفتا عن سداد التزامات ديون يبلغ مجموعها حوالي 22 مليار دولار في 2009.

ويخوض القصيبي والصانع، نسيب عائلة القصيبي، نزاعا مريرا حول مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009، وكانت مجموعة القصيبي واحدة من أوائل الشركات التي تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بمقتضى قانون الإفلاس السعودي الجديد.