شريف البحيرى: إطلاق أول بنك رقمي في مصر خلال الربع الأول من 2022

سيتم تمويل الأفراد اولا بعد الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري

لم يتم تحديد رأس مال البنك الرقمي حتي الان

نستطيع الوصول إلى أكثر من مليون عميل سنويا

قال شريف البحيرى العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمى أن استراتيجية الشركة إننا نستهدف إطلاق أول ديجيتال بنك في مصر "بنك رقمى" خلال الربع الأول من العام المقبل، والذى سيكون قائم بذاته ويقدم جميع الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تطبيق على الموبايل.

وأضاف البحيري أنه سيتم اتخاذ مقر واحد فقط للبنك الرقمي في منطقة المعادي، حيث سيتم استقبال من خلاله عدد من العملاء الذي يحدث معهم مشكلة كبيرة فقط، موضحا أن الشركة ستقوم بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري على تمويل الأفراد فقط حتى تتوسع بشكل أكبر في السوق.

وأِشار إلي أن البنك يستطيع الوصول إلى أكثر من مليون عميل سنويا، بعد إصدار البنك المركزي المصري تراخيص للبنوك الرقمية، موضحا أن البنك الرقمي لن يستغنى عن العنصر البشري بشكل نهائي، وأنه سيكون له علامة تجارية منفصلة تماما، لأفتا إلي أن الشركة لم تحدد حتي الان رأسمال الشركة وسيتم تحديده من قبل البنك المركزي.

وأكد أن بنك مصر قرر عدم اتخاذ التوجه الخاص بتدشين فروع رقمية مقررا إطلاق أول بنك رقمي مصري، الذي سيساعده لتحقيق الشمول المالي، معتبرا أنه من أهم الأدوات المصرفية للوصول إلى الشمول المالي، لسهولة الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

وذكر البحيري أن البنوك الرقمية تتميز بتقديم الخدمة بسهولة ويسر، سواء داخل او خارج مصر، وأن إطلاق بنك مصر الرقمي يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “مصر الرقمية” وتوجهات البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي؛ بهدف التخلص من الأوراق النقدية ومواكبة التطورات العالمية في تيسير الإجراءات من خلال توفير أحدث الخدمات للمواطنين.

وأوضح أنه سيتم تحويل الأوراق والمستندات إلى مستندات رقمية خاصة في عمليات القروض، والتي تتطلب توقيع العميل، وهو ما يمثل خطوة هامة في آلية عمل البنك الرقمي.

وأضاف أن الديجيتال بنك يعمل على تحقيق الشمول المالى فهو لا يتحمل تكاليف كبيرة كالتى تكمن فى إنشاء الفروع، وأن البنية التحتية ترتكز على التكنولوجي والأمان ويظل أقل تكلفة ونصل به لفئات بالمجتمع أكثر من البنوك الموجودة فعليا، كما يعمل على تقديم الخدمات المصرفية بجميع أنحاء الجمهورية، عكس البنوك العادية التى تكون فروعها متواجدة فى أماكن محددة.  

وأشار إلي ان الشركة تعاقدت مع شركة أتوس الفرنسية لإنشاء البنية التحتية ، كما تعاقدت الشركة مع شركة "delta tecnology" لبناء الـdata center".

كما نوه إلى الحصول على موافقة البنك المركزى لإنشاء أول بنك رقمى فى مصر، ونحن فى انتظار الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، موضحا أنه عند صدور قانون البنوك العام الماضى كان هناك فصل بين البنوك الديجيتال والعادية.

وذكر أن البنوك الرقمية سيصدر لها أطر خاصة بها يتم العمل عليها فى الوقت الحالى، حيث من المتوقع إصدارها خلال الفترة المقبلة، وبعدها نقوم بالتقدم للحصول على الرخصة للتشغيل، كما يعد البنك الرقمى كيان منفصل ، والعلاقة بينه وبنك مصر هى تملكه بنسبة 100% للبنك، حيث ان العملاء والخدمات المصرفية منفصلين تماما.

وأشار إلى أهمية وجود بنك رقمى وأطر منظمة فى مصر، حيث أن أى بنك رقمى موجود فى العالم يستطيع بسهولة أن يعمل فى مصر، وأن يعتبر الجواز المصرى أداة هوية ويقوم بفتح حسابات للمصريين ، والابلكيشن يستطيع العمل من أى مكان فى العالم ولا يحتاج لفروع وهو ما يمثل خطر كبير ، بخلاف التوجه العام إلى مصر الرقمية.

وأوضح أن هناك نحو 60 مليون مواطن تحت سن 20 عام، لا يقارنوا بين بنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرو ولكن المقارنة مع شركات عالمية مثل أمازون وجوجل وفيس بوك، حيث أنه يريد الحصول على نفس سرعة الخدمة.

وأضاف أن الشباب يتجهون إلى قنوات أخرى مثل paypal  وبنوك كثيرة للذين يمتلكون إقامة أوروبية، للابتعاد عن الخطوات الكثيرة والأوراق المطلوبة لفتح حساب بالبنك.

ويقدم البنك الرقمى نفس خدمات ومنتجات البنوك العادية ، ولكن الاختلاف فى أنه ليس هناك منتجات مصرفية جديدة منذ 50 سنة تقريبا عندما ظهر الـ "credit card، موضحا أن تلك الخدمات فى الدفع أو الاقتراض أو الادخار، والتطوير فقط فى تطوير طريقة تقديم الخدمة.

وأِشار إلي أنه تم التعاون مع “فيزا”، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، لتقديم دعم الحلول الأساسية والرقمية لأول بنك رقمي في مصر.

وأضاف أن تحالفنا مع فيزا هو انعكاس حقيقي لالتزامنا بتقديم أفضل الخدمات والعروض في السوق المصرية، لافتا إلى أن هذا التعاون يتماشى مع رؤيتنا المشتركة لتوفير حلول سلسة ومبتكرة في مجال الدفع لأول مرة في مصر.

وتعكس الاتفاقية، التي تستمر لمدة سبع سنوات، التزام كلٍ من “مصر للابتكار الرقمي” و”فيزا” بتقديم حلول مبتكرة لعملاء البنك الرقمي وتنمية التجارة الإلكترونية في مصر.

كجزء من هذا التعاون، سيقوم البنك الرقمي المزمع إنشائه بإصدار بطاقات تحمل علامة “فيزا”، وإطلاق واجهات برمجة لتطبيقات “فيزا”، والعمل على ابتكار حلول تسويقية وتقديم الدعم في التصميم للمنتجات بالتوازي، ستوفر “فيزا” خدمات الابتكار الرقمي والتنفيذ والترخيص والدعم الفني والاستشارات والتحليلات والخدمات المتعلقة بمعاملات العملاء خلال هذه المدة.