توقعات باستمرار ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي الجديد

ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بقوة خلال العام المالى الماضي، لتصل إلى 31.4 مليار دولار مقابل 27.8 مليار دولار الأمر الذى عوض جزئيًا تراجع إيرادات السياحة للنصف وحد من تفاقم عجز الحساب الجاري لمصر.

ووفق دراسة حديثة منشورة على الموقع الإلكترونى للمعهد المصرفي، تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وخاصة في ظل التراجع الملحوظ في موارد النقد الأجنبي من قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن الحجم الحقيقي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج يتجاوز الأرقام المعلنة بشكل كبير عند أخذ التحويلات التي تتم عبر القنوات غير الرسمية في الاعتبار.

وذكرت الدراسة أن المصريين بالخارج اعتادوا إرسال مبالغ نقدية مع أصدقائهم أو إحضار مبالغ بصحبتهم خلال الإجازات وهي المبالغ التي لا تدخل في حسابات البنك المركزي بالإضافة إلى قيمة الهدايا والأدوات المنزلية التي يحضرونها معهم ولا توجد لها إحصائيات لحصرها، و75% من تحويلات العاملين المصريين بالخارج تأتي من دول السعودية والكويت والإمارات.

وقال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، إن تعتبر تحويلات المصريين في الخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي التي تعتمد عليها الدولة ضمن الروافد الأخرى الرئيسية التي تشمل قناة السويس، السياحة والصادرات  وعلى الرغم من تداعيات أزمة كورونا ، غير أن تحويلات المصريين في الخارج قد شكلت دعم كبير لميزان المدفوعات، وللاحتياطي النقدي الأجنبي، وحافظت على ثبات سعر الصرف للجنيه المصري وتأتي التحويلات إلى البنوك المصرية من خلال شبكة واسعة من البنوك المراسلة في الخارج وشركات تحويل الأموال ومكاتب الصرافة.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصلة لمجلة " أصول مصر"، أن التكنولوجيا الحديثة والتطور في البني التحتية للأنظمة الاتصالات تلعب دورا حيويا في سرعة تنفيذ التحويلات والتسويات بين البنوك. لذلك تسعى البنوك دائما إلى التطوير المستمر لأنظمتها وتضع نصب أعينها وسائل الحماية وتأمين المعاملات من المخاطر السيبرانية.

وأوضح أن من ناحية، تركز البنوك على تعزيز أمن وسلامة التحويلات المالية ، ومن ناحية أخرى ، تسعى  الى زيادة حجم التحويلات الواردة وتحقق أقصى فائدة من تدفق هذه الأموال، على هذا النحو ، تتنافس البنوك على تطوير خدمات ومزايا مبتكرة من أجل الحفاظ على الأموال ضمن قاعدة ودائعها التي يمكن استخدامها كقروض وتسهيلات ائتمانية، بما يحقق نموا لأعمال البنوك ويعزز أرباحها. 

وأشار إلي أن البنوك تسعى إلى تأسيس شبكة من البنوك المراسلة وعقد اتفاقات مع شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة بحيث تغطي المدن التي يوجد بها تجمعات للمغتربين المصريين في الخارج مع تقديم مزايا في تعريفة الخدمات.

في حين أن البيانات الرسمية تشير إلى أن عدد المصريين المتواجدين حول العالم نحو 12 مليون مصري ، تستهدف الحكومة زيادة حصيلة التحويلات إلى 30 مليار دولار، فالظروف مواتية من حيث توفر مناخ الاستقرار السياسي والأمني فى مصر و تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها تعويم الجنيه وترك تحديد سعر الصرف لقوى العرض والطلب مما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة.

ومن جانبه قال خالد الشافعي الخبير المصرفي، إن هناك ثقة كبيرة في الجهاز المصرفي المصري لذلك لا نجد أية عمليات تحويل بشكل غير رسمي هذا اولا ثانيا ارتفاع التحويلات يعود إلي التحسن الجزئي في الاقتصاد بالدول التي ينتشر فيها المصريين مثل دول الخليج خاصة بعد أزمة فيروس كورونا التي أثرت على الاقتصاد الخليجي.

وتوقع الشافعي، استمرار موجة الارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج خلال العام الجديد، وهذا نتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري وكذلك القضاء على وجود سعرين للعملة له آثار على زيادة الاعتماد على القطاع المصرفي

وأشار إلي أن التحويلات من الخارج منذ تحرير سعر الصرف تحقق طفرات وزيادات غير مسبوقة، بسبب القضاء على السوق السوداء للدولار، ما جعل الموجودين في الخارج يتبعون القنوات الشرعية للتحويل عبر البنوك والمصارف الرسمية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لأن سعر صرف الدولار أصبح واحداً.

وأكد أن ارتفاع تحويلات المصريين تدعم بقوة استمرار صعود الجنيه أمام الدولار، مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها قطاع السياحة، والاستثمارات الخارجية، وعوائد الصادرات سنشهد مزيد من الاستقرار في سعر العملة المحلية.