للسنة الرابعة.. مصر تحقق نجاحاً في خفض معدل التضخم على التوالي

في خطوة نجاح جديدة، احتفظت الدولة المصرية على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من ارتفاع التضخم.

سياسات رشيدة

وفي غضون هذا، سلكت الدولة سياسات اقتصادية ونقدية رشيدة خلال السنوات التي مضت، حيث ارتكزت على دراسات علمية ومؤشرات وتوقعات مستقبلية، وضعت في الاعتبار تحقيق الاستقرار في أسعار السلع، التي ربما قد تشهد ارتفاعات أحيانا، هذا بجانب تحديد أسعار الفائدة، بما يتفق مع مستهدفات التضخم، ما جعل مصر في صدارة الأسواق الناشئة، في خفض معدلات التضخم.

خفض متتابع لمعدل التضخم

وطبقا لمنشورات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكد في تقرير له تضمن عدة "إنفوجرافات" تكشف كواليس نجاح مصر في تحقيق خفض متتابع لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، فيما حمل التقرير تصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم، على الرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمية.

مصر تعد الدولة الوحيدة

وبين التقرير أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحقق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، وهي بذلك حققت أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020 /2021 مقارنة بعام 2016 /2017، بتسجيل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاماً.

المتوسط السنوي لمعدل التضخم

واستعرض تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 /2007 وحتى 2020 /2021، حيث سجل 4.5% عام 2020 /2021، مقارنة بـ 5.7% عام 2019 /2020، و13.9% عام 2018 /2019، و20.9% عام 2017 /2018.

وفي عام 2016 /2017، سجل معدل التضخم 23.5% و10.2% في 2015 /2016، و11% في عامي 2014 /2015، وفي 2013 /2014، سجل 10.1%، و6.9% عام 2012 /2013، و8.6% في 2011/ 2012، و11% عام 2010 /2011، وعام 2009/ 2010، سجل 11.7% و16.2% عام 2008 /2009، و11.7% عام 2007 /2008، وفي عام 2006/ 2007، سجل 10.9%.

التغير السنوي لأسعار الغذاء

وعن التغير السنوي لأسعار الغذاء، سجل التقرير معدلات سالبة في 7 أشهر خلال عام 2020 /2021، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.3% في أبريل 2021، و0.5% في شهري يناير وفبراير 2021، فيما سجلت انخفاضاً في 2020 بنسبة 0.7% في أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، فيما بين التقرير نجاح الدولة في الحفاظ على معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي.

معدلات التضخم

ولفت إلى أنه سجل 4.4% في الربع الأول عام 2021، و4.6% في الربع الثاني لنفس العام، وهو ما يأتي ضمن نطاق تحقيق مستهدفات البنك المركزي لعام 2022، والمقدر بـ 7% (2± %)، بينما رصد التقرير معدل التضخم خلال أشهر عام 2021، حيث سجل 4.3% في يناير، و4.5% في كل من فبراير ومارس، و4.1% في أبريل، و4.8% في مايو، و4.9% في يونيو، و5.4% في يوليو.

تطور المتوسط الربع سنوي

وبخصوص تطور المتوسط الربع سنوي لمعدل التضخم العام منذ الربع الثاني 2017، سجل 30.3%، و32.2% في الربع الثالث، و26.1% في الربع الرابع من نفس العام، بينما سجل معدل التضخم عام 2018 في الربع الأول 14.9%، و13% في الربع الثاني، و14.6% في الربع الثالث، و15.1% في الربع الرابع، وهو ما اتفق مع مستهدفات البنك المركزي لنهاية عام 2018، والمقدر بـ 13% (3± %)، وفي عام 2019، سجل معدل التضخم العام خلال الربع الأول 13.7%، و12.1% في الربع الثاني، و7% في الربع الثالث، و4.6% في الربع الرابع.

بينما سجل 5.9% في الربع الأول، و5.4% في الربع الثاني، و3.8% في الربع الثالث، 5.2% في الربع الرابع، وذلك في عام 2020، وهو ما اقترب من مستهدفات البنك المركزي لنهاية عام 2020، والمقدر بـ 9% (3± %).

معدلات التضخم بالمحافظات

كما احتوى التقرير على معدلات التضخم العام للحضر بمحافظات الجمهورية وذلك خلال يوليو 2021، حيث سجل 5.1% في كل من البحيرة وقنا، و5.5% في كل من الإسكندرية والوادي الجديد، و5% بمحافظات القاهرة والمنيا وشمال سيناء، و4% في كل من البحر الأحمر وسوهاج، و5.4% في القليوبية، و4.4% في جنوب سيناء، و4.2% في بورسعيد.

وفي كفر الشيخ، سجل 4.5%، بينما سجل و4.7% في أسيوط، و4.8% في السويس، و4.9% في الإسماعيلية، فيما سجل 3.5% في أسوان، وفي الجيزة سجل 3.6%، و5.3% في مطروح، و5.7% في دمياط، و5.8% في الغربية، و6.3% في بني سويف، و6.5% في كل من المنوفية والفيوم، و6.7% معدل التضخم لريف الأقصر، و8.7% بالدقهلية، و10.5% بالشرقية.

انخفاض أسعار أبرز السلع 

وذكر التقرير أن انخفاض أسعار أبرز السلع الغذائية يدعم الحفاظ على معدل التضخم ضمن المستهدفات، مستعرضاً نماذج للسلع التي انخفضت أسعارها خلال يوليو 2021 مقارنة بيوليو 2017، والتي أهمها العدس المجروش بـ 15.6%، والفلفل الأسود الحب بنسبة 34.4%، والسمك المكرونة المجمد بـ 14.9%، والكرنب بـ 40.1%.

هذا بجانب بعض السلع الأخرى التي انخفضت، ومنها الفاصوليا الجافة البلدي 12.3%، والسمك البوري بنسبة 14.3%، والفراولة 10.5%، والدجاج الأبيض المذبوح (مجمد محلي) 7.6%، والسمك البلطي 10.3%، والقمح العادي البلدي 7%، والموز البلدي 6.5%، واللحم البقري والجاموسي متوسط السن (كندوز مشفي) 7.4 %.

وبالنسبة لأسعار كل من دجاج وبيض المزارع، سجل تقرير الحكومة أنه انخفض بنسبة 5.3%، واللحم الضأن البلدي بالعظم 5%، والسكر الحر المعبأ 4%، والطماطم 0.7%، واللحم الجاموسي صغير السن بتلو بالعظم 0.6%.