صندوق النقد العربي: توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي للدول العربيّة إلى 5.2 %

أطلق صندوق النقد العربي، الإصدار الخامس عشر من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، متوقعا تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي للدول العربية في 2022.

ارتفاع معدل النمو الاقتصادي

وأوضح ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمجموعة الدول العربيّة إلى 5.2 %، نتيجة لعدد من العوامل، يأتي على رأسها، الارتفاع المتوقع في كميات الإنتاج النفطي لعدد من الدول العربية الرئيسة المنتجة للنفط.

ويأتي هذا في إطار اتفاق «أوبك+»، بداية من مايو 2022، الأمر الذي يتوقع على إثره، نمو اقتصادات مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 5.5 %.

وجاء هذا ضمن تقرير الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية، وانعكاساتها على الدول العربية، فضلا عن توقعات النمو الاقتصادي، والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.

وصل إلى 4.6 %

كما توقع ارتفاع موازٍ لمعدل نمو اقتصادات الدول العربية المستوردة للنفط العام المقبل، ليصل إلى 4.6 %، بما يُعزى إلى استمرار انتعاش الطلب العالمي، وعودة الدور الرئيس لعدد من القطاعات الاقتصادية المهمة في هذه الدول، وعلى رأسها السياحة والصادرات، نتيجة مواصلة فتح اقتصاداتها، في ظل توقع حدوث تقدم أكبر على صعيد حملات التلقيح في العام المقبل.

بنسبة 2.7 % في عام 2021

وبخصوص الاقتصادات العربية مجتمعةً، توقع نوها بنسبة 2.7 % في عام 2021، حيث من المتوقع أن تختتم اقتصادات مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط، السنة الجارية، محققةً نمواً بنسبة 2.8 %.

عدد من المحددات

وبين أن دول المجموعة، استفادت من عدد من المحددات، لعل من أهمها، ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنحو 63 %، منذ بداية العام الجاري، وحتى منتصف شهر أكتوبر، إلى جانب التقدم المحرز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على صعيد حملات التلقيح الوطنية، والاستمرار في تبني حزم سخية للتحفيز المالي.

بنسبة 2.5 %

أما اقتصادات مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، يتوقع نموها أيضا بنسبة 2.5 %، خلال العام الجاري، بفعل عدد من العوامل، يأتي على رأسها، تحسن الطلب الخارجي، وارتفاع تحويلات العمالة.

القطاع السياحي

هذا بالإضافة إلى التعافي النسبي للقطاع السياحي، مع التقدم في حملات التطعيم، وعودة فتح الاقتصادات، كما استفاد عدد من دول المجموعة كذلك من الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية المتواصلة في هذه الدول، لاحتواء الاختلالات.

مستويات مرتفعة

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم للدول العربية، بما يشمل لبنان والسودان، اللذين يشهدان خلال عام 2021 مستوياتٍ مرتفعةٍ نسبياً من التضخم، حوالي 13.2 % العام الجاري.

انحسار نسبي للتضخم في 2022

أما بالنسبة لعام 2022، فمن المتوقع انحسار نسبي لمعدل التضخم، ليصل إلى 6.1 %، بفعل زوال جانب من الاختناقات الحالية المؤثرة في سلاسل الإمداد، مع تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الجائحة، وارتفاع مستويات المعروض من السلع والخدمات، علاوة على التأثير الإيجابي المتوقع لتحسن الأوضاع الداخلية في بعض الدول العربيّة.