الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

مصرفيون: مبادرة المركزي لتمويل وسائل الري الزراعي تركز على الاستمرار في استراتيجية النمو الاقتصادي

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 11:35 ص
أصول مصر

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة رئاسية جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديثة في الأراضي الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.

وتصل اجمالي قيمة المبادرة الجديدة الى 55,5 مليار جنيه تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية.

وأوضح خبراء مصرفيون في تصريحات خاصة لمجلة أصول مصر، أن المبادرة تسعي الى تحقيق هدفان في غاية الأهمية، الهدف الأول يتمثل في زيادة كفاءة الرقعة الزراعية في مصر و هو ما يؤثر ايجابا على زيادة معدلات انتاجية الفدان و يؤدي الى تطور الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي (كالأسمدة، الكيماويات و المبيدات).

وأضاف الخبراء أن قد تشهد المبادرة بعض العوائق لأنها في حاجة إلي ترويج كبير ودعاية على عدد من المستويات لتغيير ثقافة الفلاح المصري نحو الري بالنظم الحديثة.

محمد البيه: المبادرة الجديدة تأتي لتحل محل المبادرة السابق إصدارها بسعر عائد 5%

 

 

ويقول محمد البيه الخبير المصرفي،  إن تلك المبادرة الجديدة تأتي لتحل محل المبادرة السابق إصدارها بسعر عائد 5%، وتركز المبادرة الحالية على ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية، ولتيسير و تشجيع المزارعين على الانتقال الى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة (الرش و التنقيط بدلا من الري بالغمر) و التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية وتعظم إنتاجية الفدان الزراعي.

وأوضح أن المزارع يسدد – وفقا لتلك المبادرة – تكلفة التحول لنظم الري الحديث للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات، حيث سيتم سداد أول قسط بعد عام من انتهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة، ولن يتحمل المزارع أي فوائد بنكية، بل يسدد أصل الدين فقط، وتشمل التكلفة تبطين الترع والمساقي أيضا.

ويري "البيه"، من خلال ما سبق، أرى أن الدولة بجميع أجهزتها تركز على الاستمرار في استراتيجية النمو الاقتصادي من خلال التعاون لدعم أحد أهم أعمدة الاقتصاد وهو القطاع الزراعي و الذي يقوم بتوظيف حوالي 25% من اجمالي القوى العاملة في مصر و يمثل أحد أهم موارد العملة الأجنبية حيث أنه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021، استطاع القطاع الزراعي تحصيل أكثر من 1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.

وأشار إلي أن بذلك، تسعى المبادرة الى تحقيق هدفان في غاية الأهمية، الهدف الأول يتمثل في زيادة كفاءة الرقعة الزراعية في مصر و هو ما يؤثر ايجابا على زيادة معدلات انتاجية الفدان و يؤدي الى تطور الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي (كالأسمدة، الكيماويات و المبيدات) و ينتج عن ذلك زيادة معدلات تصدير الحاصلات الزراعية، و الهدف الثاني يتمثل في ترشيد استخدام الموارد المائية للدولة و تعظيم الاستفادة من الموارد الحالية بأقصى قدر ممكن و بحيث يتم توجيه الوفر في استخدام المياه للقطاعات الاقتصادية الاخرى (و خاصة القطاع الصناعي) و التي تخدم الأهداف التنموية للدولة ضمن استراتيجيتها. 

وتوقع أن يتم ضم بنوكا جديدة لتوفير التمويل ضمن تلك المبادرة – خاصة البنوك الحكومية – و ذلك بعد أن يتم اصدار اللوائح و الية التمويل المتعلقة بها، علما بأن المبادرة تأتي بضمان وزارة المالية و هو الأمر الذي يستلزم التنسيق مع الوزارة لوضع الاشتراطات الخاصة بتوفير التمويل بما يتناسب و أهداف المبادرة.

خالد الشافعي: من الأفضل عدم توسيع قاعدة البنوك لهذه المبادرة

 

 

ومن جانبه، قال خالد الشافعي الخبير المصرفي، اعتقد إنه من الأفضل عدم توسيع قاعدة البنوك لهذه المبادرة لأن كلا البنكين في هذه المبادرة يغطيان الجمهورية بأكملها خاصة البنك الزراعي لما له من فروع في كافة المحافظات وكذلك لخبراته المتراكمة في ملف الزراعة.

 وتوقع الشافعي أن تشهد المبادرة بعض العوائق لأنها في حاجة إلي ترويج كبير ودعاية على عدد من المستويات لتغيير ثقافة الفلاح المصري نحو الري بالنظم الحديثة.

وذكر أن الفيصل في نجاح هذه المبادرة من عدمه هو الحملة الدعائية المصاحبة لها، لأن تعديل ثقافة الفلاح اهم بكثير من تخصيص المليارات وهناك شريحة واحدة من المزارعين هي التي ستتجه نحوها وهي الشريحة التي تتعامل مع البنوك .

وأشار إلي أن فكرة ضم شرائح جديدة غير واردة الآن من وجهة نظري لأن البنك المركزي سيقيم التجربة اولا وإذا لاقت قبولا واستحسان سيتم التوسع فيها وضم بنوم أخري ومخصصات مالية أكبر.

كما أن تأثير وسائل الري الحديثة على القطاع الزراعي ستنعكس بصورة واضحة على الاقتصاد ككل في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في المياه لذلك الري الحديث يساهم في ترشيد المياه من جانب ونشهد زيادة في إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية المعتمدة كليا على نظام الري بالغمر