مصرفيون: الإعفاء من التركز الائتماني لأكبر 50 عميل يساند القطاعات الاقتصادية المختلفة
أقر البنك المركزي المصري للمرة الثالثة على التوالي إعفاء البنوك من تطبيق البند الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به حتي نهاية ديسمبر 2022.
واستهدف المركزي دعم البنوك للقيام بدورها فى مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة مع استمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا.
وسجلت إجمالي قروض القطاع المصرفي 2.85 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ2.80 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، بمعدل نمو 1.79% خلال شهر، والذي يؤكد على دور القطاع المصرفي في دعم القطاعات الاقتصادية.
اقرأ ايضا:
البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه
وقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري مازال يواصل جهوده نحو دعم البنوك للقيام بدورها فى مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة في ضؤ استمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف أبو الفتوح أن ذلك القرار سوف يؤدي على زيادة قدرة البنوك على منح الائتمان دون الحادة الى رفع رأس مالها للتوافق مع معيار كفاية رأس المال.
وتجدر الإشارة الى أن البنك المركزي أصدر قرار معيار كفاية رأس المال ف عام 2016 بحيث يتعين على البنوك زيادة أوزان مخاطر إضافية تصل إلى 200% فى حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل نسبة 50% من المحفظة الائتمانية، و300%، في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
كما يعتبر معيار كفاية رأس المال أداة لقياس مدى قدرة البنك على مقابلة التزاماته ، ومواجهة أية خسائر قد تحدث في المستقبل، ولكنه يحد من قدرة البنك على التوسع في منح الائتمان.
ومن جانبه قال خالد الشافعي الخبير المصرفي، اعتقد أن هناك محاولات ناجحة من قبل البنك المركزي البنوك لتنشيط القطاع المصرفي وتعميم الشمول المالي في البلاد وزيادة التمويل لكافة الشرائح وليس شريحة معينة من العملاء، لذلك القطاعات الاقتصادية قد تشهد بعد هذا القرار مزيد من الدعم من قبل البنوك.
وأوضح أنه منذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي يعمل البنك المركزي بكل قوة لتنشيط أداء الاقتصاد عبر استخدام أدواته التمويلية ومع أزمة فيروس كورونا تسببت الأزمة في تعثر عدد من المنتجين والشركات لذلك هناك محاولات الآن للتوسع في عمليات التمويل وهذا يظهر جليا من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة.
وكنت قد أكدت في أكثر من مناسبة أن البنوك تسعى إلى التوسع في التجزئة المصرفية، وذلك من خلال تكبير قاعدة العملاء لديها من أجل الحد من المخاطر الكبيرة التي تنجم عن عدد من العملاء القليل أو ما يسمى كبار العملاء أو الشريحة الوحيدة التي يكون معتمد عليها البنك في تحقيق أرباح جديدة، لذلك توسيع هذه الشريحة هو الهدف لدى جميع البنوك من أجل تخفيف المخاطر.
وأشار إلي أنه نحن في حاجة إلي إثراء الحياة المصرفية إن جاز لي التعبير ، وذلك لأننا أمام سوق ضخم جداً ولم يتم استغلاله، لأن المتعاملين مع البنوك قرابة 20% فقط من الشعب أي أن هناك 70 مليون مواطن يمكن استهدافهم في هذا السوق، إذن هذا السوق واعد وله مستقبل، ويجب التوسع دائما في العمل على دعمه.
في سياق متصل قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن الدولة في الوقت الحالي تدعم الصناعة والتصدير والتي ترتكز في المشروعات الكبرى، وتظل مشروعات الصناعة الكبرى والتصدير لها أهميتها الكبيرة وبالتالي هناك اهتمام كبير لكبار العملاء والطاقات الكبيرة.
وأضاف فهمي، أن إعفاء البنوك من تطبيق البند الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدي أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2022، يعد إشارة للبنوك بالاستمرار في الاستثمار واعطائهم مرونة أكثر لحين زيادة رؤوس الأموال بعد المهلة التي قررها القانون الجديد لهم.
وأشار إلى أن القرار في هذا التوفيت يعد هاماً جداً يمنح البنوك المرونة ويزيد من مقدرتها في توسعها لتمول كبار العملاء، وهو ما يسير مع خطة الدولة نحو التنمية المستدامة.
