السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

"الرقابة المالية": الموافقة على 11 إصدارًا من سندات التوريق بقيمة 11.5 مليار جنيه

الأحد 26/ديسمبر/2021 - 11:43 ص
أصول مصر

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن 11 إصداراً من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال هذا الأسبوع بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.

وأضاف في بيان اليوم، أن الرقيب يساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابته لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة، حيث شهد عام 2021-ولأول مرة-دراسة عدد 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليار جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.5 مليار جنيه.

اقرأ ايضا:

الرقابة المالية توافق على تسجيل 3 شركات للقيد بالبورصة المصرية  

وأكد رئيس الهيئة أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

كما نوه عمران بما تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ كانت بدايته منذ عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجرائها على قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديل أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها، حيث بلغ عدد الإصدارات 19 إصدارا في عام 2019 بقيمة تزيد عن 22 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018، بينما خلال عام 2020 تمت الموافقة على 17 إصدار من السندات بقيمة 24.8 مليار جنيه، ومن المتوقع خلال عام 2022 زيادة عدد إصدارات سندات التوريق عقب الموافقة على التعديل التشريعي الخاص بتوريق الحقوق المالية المستقبلية. 

والجدير بالإشارة أنه خلال عام 2021 تركزت المحافظ المحالة-والتي تم توريقها-في نشاط التأجير التمويلى بنسبة 54% من إجمالي سندات التوريق المصدرة خلال العام الجارى، واقتنصت محافظ التمويل العقارى نسبة 34% من حجم التوريق وحصلت محافظ التمويل الاستهلاكي على بنسبة 12%.