مؤشرات بورصة طوكيو تنخفض في بداية التعاملات
فتح المؤشر نيكي القياسي الياباني اليوم الجمعة، على انخفاض 0.85 بالمئة مسجلا 28246.99 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63 بالمئة إلى 1992.88 نقطة.
اقرأ أيضا
“إيفرجراند” العقارية تتخذ قراراً مثيراً نتيجة ضائقتها المالية.. ماذا فعلت؟
وكانت كشفت مؤشرات عن تعرض الاقتصاد الياباني لضغوط شديدة اهمها أزمة الديون السيادية وانتشار البضائع الصينية الرخيصة في الأسواق، والتوتر الجيوسياسي مع الصين، فيما تراجع الين مقابل الدولار لأدني مستوى في 5 عقود.
الين واتجاه الهبوط
وذكر محللو مصرف "جيه بي مورغان تشيس" الأميركي إنه إذا واصل الين اتجاه الهبوط في 2022، فإن ذلك قد يتسبب في هروب رؤوس أموال الأسر اليابانية.
مخاوف كبيرة
وتثير هذه المؤشرات المخاوف حول اقتصاد اليابان الذي يصنف على أنه ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحجم يفوق 5 تريليونات دولار فيما عدد سكان يقدر بنحو 126 مليون نسمة، واليابان من الدول التي كانت تقود نمو الصادرات في العالم قبل صعود الصين الاقتصادي الكبير بعد أزمة المال العالمية في العام 2008.
مصاعب بسبب الصين
ومنذ صعود الصين في المسرح العالمي باتت اليابان تواجه مصاعب حقيقية في أسواقها العالمية، على حين يرى محللون أن رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كاشيدا الذي تولى الحكم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يواجه مجموعة تحديات رئيسية لإنعاش الاقتصاد.
تحديات ومشكلات
فيما يوضح خبراء أن تلك التحديات تكمن في ارتفاع حجم الدين السيادي، وتراجع سعر صرف الين بنسبة 30%، والسيطرة على المتحور "أوميكرون"، وإعادة توزيع الثروة، وتعزيز النمو الاقتصادي والتوتر الجيوسياسي مع الصين.
نظرية "الرأسمالية الجديدة"
وتعمل الحكومة على تنفيذ نظرية "الرأسمالية الجديدة"، وهي نظرية تعتمد على توزيع الثروة ورفع دخول الطبقة الوسطى عبر تحفيز الشركات على زيادة الأجور مقابل منحها مزايا ضريبية وتشجيعها على مشاركة العمال في الأرباح المتحققة.
اقرأ أيضا:
أرباح قناة السويس للتكنولوجيا الفصلية ترتفع 15.6%
وكما تتوقع الحكومة أن تتمكن عبر سياسة "الرأسمالية الجديدة" من تعزيز النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2022 ـ 2023 ورفع معدل النمو بنسبة 3.2% والخروج من مسار الانكماش الذي كان عليه الاقتصاد في العام الماضي.
