صندوق النقد يحدد الخطوط العريضة لبرامج إقراض بقيمة 50 مليار دولار

حدد صندوق النقد الدولي الخطوط العريضة لخطة إقراض مقترحة بقيمة 50 مليار دولار، تركز على تمويل برامج تغير المناخ والاستدامة، ويجرى مسؤلوه حالياً عمليات وضع تفاصيل المبادرة الرئيسية التي يهدف الصندوق لتنفيذها هذا العام.

سيلا بازارباسيوغلو، مدير إدارة الإستراتيجية والسياسات والمراجعة، وأوما راماركريشنان، نائب مدير إدارة الإستراتيجية والسياسات والمراجعة، أعلنا أمس، أن نحو ثلاثة أرباع دول الصندوق مؤهلة للحصول على أموال من "صندوق المرونة والاستدامة"، حيث يشمل جميع البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية، وكذلك الدول ذات الدخل المتوسط ​​التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عن قرابة 12000 دولار سنوياً.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن "صندوق المرونة والاستدامة" يهدف لمعالجة التحديات طويلة المدى المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك تغير المناخ والاستعداد لمكافحة الأوبئة والتحول الرقمي.

ويحدد الصندوق إمكانية الحصول على التمويل على أساس حالة كل دولة على حدة، ومدى قدرتها على تحمل الديون والتزامها بإجراء تغييرات هيكلية، على أن تكون تلك الدول مشاركة بالفعل في برنامج تقليدي لصندوق النقد الدولي مما يجعل "صندوق المرونة والاستدامة" مكملاً وليس بديلاً.

وكتب بازارباسيوغلو وراماكريشنان: "مع استمرار مكافحة الدول لتداعيات كوفيد-19 من الضروري عدم تجاهل التحدي طويل الأجل المتعلق بتحول الاقتصادات لتصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وتحقيق نمو شامل ومستدام، وقد تعلمنا من الوباء أن عدم معالجة التحديات طويلة الأجل في الوقت المناسب قد يكون له عواقب اقتصادية كبيرة، ويزيد احتمال حدوث مشاكل بميزان المدفوعات في المستقبل".

وقال المسؤولون، إن الدول الغنية ستمول الصندوق عن طريق توجيه احتياطاتها في صندوق النقد الدولي - المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة - للدول الفقيرة حيث تحتاج لجمع 50 مليار دولار لتلبية الطلب المتوقع.

أعرب الكاتبين في المدونة عن أملهم في حصول "صندوق المرونة والاستدامة" على موافقة المجلس التنفيذي خلال اجتماعات الربيع في أبريل، وأن يكمل العام وهو يعمل بكامل طاقته.

يمثل الاقتراح خطوة كبيرة لصندوق النقد الدولي في التحرك لمواجهة التحديات العالمية. كما يحد من القيود الهيكلية التي شهدها الصندوق العام الماضي بعدما سجلت حقوق السحب الخاصة للتعامل مع التداعيات الوبائية مستوى قياسي بلغ 650 مليار دولار.

وتم تخصيص حقوق السحب وفقًا لقواعد صندوق النقد الدولي التي تنص على منح جميع الدول الأعضاء وفقاً لحصتها، ما يعادل حجم اقتصادها تقريباً، الأمر الذي يعني أن الدول الأكبر والأكثر استقراراً حصلت على مزيد من التمويل مقارنة بالدول الأصغر والأكثر ضعفاً.

ورغم وجود طريقة قائمة لدى الصندوق لتقديم الدول الغنية الراغبة في مساعدة الدول الفقيرة التمويل اللازم من خلال تقاسم الاحتياطيات، لكن "صندوق المرونة والاستدامة" الجديد يساعد في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل دول ذات دخل متوسط.

وقال المسؤولون، إن التمويل المتاح لأي دولة للاقتراض من الصندوق سيتم تحديده بحد أقصى 150% من حصة الدولة في صندوق النقد الدولي - نصيبها من موارد المؤسسة - أو نحو 1.4 مليار دولار أيهما أقل.

حيث يحد ذلك الشرط بشكل فعال من الأموال التي يمكن أن تحصل عليها دولة كبيرة متوسطة الدخل مثل تركيا أو روسيا أو الأرجنتين.

ونظراً لأن "صندوق المرونة والاستدامة" يهدف لمعالجة المخاطر طويلة الأجل على ميزان المدفوعات لدى الدول فقد اقترح موظفو الصندوق منح الدول 20 عاماً للسداد، يقوم فيها بسداد أقل قيمة القرض في البداية، ويبدأ دفع أقساط الفائدة بعد 10 سنوات.