"التعاون الدولي": تمويلات بـ1.55 مليار دولار لتنفيذ 7 مشروعات في الأمن الغذائي والزراعة والري
نشرت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم إبرامها خلال العام الماضي، لدعم استراتيجية الدولة للأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة والري، بهدف الوصول لقطاع زراعة مستدام، وتعزيز استدامة الموارد المائية.
وتحت عنوان "الزراعة.. القطاع الأكثر أهمية للقوى العاملة في مصر"، يكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي تم إطلاقه تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي لصالح قطاعات الزراعة والري والتموين بلغت قيمتها نحو 1.55 مليار دولار، لتنفيذ 7 مشروعات، تستهدف تدعيم الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، والتوسع في مشروعات تخزين الحبوب، وتطوير قطاع الزراعة ليصبح أكثر استدامة.
ويعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي يعتمد عليها سكان الريف في التوظيف والعمل، حيث يضم نحو ٥٥٪ من القوى العاملة في المناطق الريفية، لذلك تسعى مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على وضع البرامج والسياسات التي تخلق مزيدا من فرص العمل اللائق للسكان في الريف المصري، بما يعزز التنمية المتكاملة، من خلال محورين رئيسيين: تطوير وتحديث قطاع الزراعة، وتعزيز التضامن الاجتماعي.
ووفقًا للتقرير فقد أتاح هذه التمويلات شركاء التنمية: (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبي)، بهدف تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
