ارتفاع طفيف في أسعار البترول مع استمرار زيادة الطلب
عادت أسعار النفط أمس، الخميس، للارتفاع محافِظة على المسار الصعودي المبني على توقعات بأن العرض سيستمر في التقلص حتى بعد تمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا -فيما يعرف باسم (أوبك+)- بزيادات معتدلة في الإنتاج مقررة سلفًا.
اقرأ أيضًا.. وزير البترول: الصادرات قفزت العام الحالي ورفضنا تصدير الغاز عام 2020
وعزز شح الإمدادات العالمية والتوتر السياسي العالمي أسعار النفط بنحو 15% منذ بداية العام.
ولا يزال الطلب في تصاعد، إذ أدت السلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا إلى خفض الاستهلاك مؤقتًا في الاقتصادات الكبرى.
اقرأ أيضًا.. الخارجية الروسية: ندعو الدول الغربية إلى وقف الحملة المعادية لنا
وكان تجمع أوبك+ قد اتفق أول أمس على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 47 سنتا أو 0.5% إلى 89.87 دولار للبرميل الساعة (1637 بتوقيت غرينتش).
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.6% إلى 88.76 دولار للبرميل.
وتوقع محللو بنك جولدمان ساكس أن يتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في الربع الثالث.
وتوصلت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، فى وقت سابق إلى اتفاق على زيادة متواضعة أخرى للإنتاج في مارس، مع الالتزام بخطتهم حتى مع فشل العديد من الأعضاء في تسليم زيادات الإمدادات الشهرية المقررة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
وبعد اجتماع قصير الأربعاء، وافق التحالف المكون من 23 دولة على زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً لشهر مارس، كما أكدت منظمة أوبك في بيان.
وقدم التحالف تعهدات مماثلة في الأشهر السابقة، لكن مسحاً أجرته بلومبرغ أظهر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تمكنت بالكاد من زيادة الإمدادات في يناير بسبب قضايا تتراوح من نقص الاستثمار إلى اضطرابات الميليشيات.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات فوق 90 دولارًا للبرميل الشهر الماضي، مما أثار التوقعات بالعودة إلى أسعار مكونة من 3 أرقام، حيث فشلت الإمدادات من أوبك + وأماكن أخرى في مواكبة الانتعاش القوي في الطلب من الوباء.
ويؤدي الارتفاع إلى إشعال موجة التضخم التي تحبط البنوك المركزية وتسبب أزمة تكلفة المعيشة للملايين.
وتضع الصعوبات المنتشرة في استعادة الإمدادات العبء بشكل متزايد على عاتق دول الخليج التابعة للمجموعة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت.
وتترك تلك الأوضاع التجار قلقين بشأن السعة الفائضة المتاحة لتغطية أي اضطرابات، سواء كانت خسائر أعمق في ليبيا أو هجوماً آخر مثل ما حدث الشهر الماضي بطائرة بدون طيار في أبو ظبي.
