"جولدمان ساكس" تتوقع ضغوطًا شديدة على الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة

وجهت مجموعة جولدمان ساكس رسالة تحذير للمستثمرين الذين تغريهم علامات الاستقرار في أسهم الشركات الأمريكية الأصغر المتهالكة.

ومن المرجح أن يؤدي تشديد الأوضاع المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي وتسوية منحنى عائد الخزانة إلى الضغط على العوائد من "مؤشر راسل 2000" (Russell 2000 index) مقارنة بمؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، حسب توقعات الاقتصاديين في جولدمان.

إقرأ أيضاً.. "جولدمان ساكس": 5 أسباب تعزز استمرار قوة الجنيه المصري في 2022

وأكدوا أن مسار الانتعاش الاقتصادي "يساعد في تفسير عوائد "راسل 2000" خلال العامين الماضيين، ويشير إلى أن المؤشر سيستمر في التخلف في عام 2022".

من المرجح أن يكسب مقياس الشركات الصغيرة 7% خلال الـ 12 شهراً القادمة، ، مقارنةً بالعائد المتوقع بنسبة 14% لـِ "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" حتى نهاية العام.

إقرأ أيضاً.. جولدمان ساكس: مسار إنتاج النفط الخام غير واضح بعد توقف محادثات أوبك+

وتصبُّ توقعات "جولدمان" في نقاش حي حول ما إذا كان الأسوأ قد انتهى بالنسبة للشركات الصغيرة، بعد أن انزلقت إلى سوق هابطة الشهر الماضي قبل بدء انتعاش متواضع.

على سبيل المثال، أوصى ماركو كولانوفيتش من "جيه بي مورجان تشيس أند كو" بشراء أسهم الشركات الصغيرة، قائلاً إن تقييماتهم كانت تسعيراً في فترة الركود التي من غير المرجح أن تتحقق.

لمصير "راسل 2000" آثار على السوق الأوسع أيضاً، وفقاً للاستراتيجي جوليان إيمانويل في شركة "إيفركور أي إس أي" (Evercore ISI)، حيث قال إيمانويل: "أظهرت الشركات الصغيرة علامات تدل على مستوى أدنى من الدعم السابق؛ ومع سجل "راسل 2000" الأخير كمؤشر رئيسي لضعف السوق الأوسع، سنراقب رد الفعل على هذا المستوى عن كثب".

وفى وقت سابق توقعت مجموعة «جولدمان ساكس» بأن بنك الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي” الأمريكي سوف يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما توقعوا في السابق.

وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء، يتوقع اقتصاديون، بقيادة جان هاتسيس، أن بنك الاحتياطي سوف يرفع سعر الفائدة الأساسي، القريب من الصفر، بواقع 25 نقطة أساس، خمس مرات خلال العام الجاري.

وأوضح أن رفع الفائدة لن يكون 4 مرات بل 5 مرات، لتصل الزيادة إلى 1.25% إلى 1.5% بحلول نهاية العام، مبينا أن هذه التغيرات سوف تحدث خلال أشهر مارس ومايو ويوليو وسبتمبر وديسمبر، كما يتوقع أيضاً أن يعلن المسؤولون البدء في خفض الميزانية العامة في يونيو.

يأتي التغيير بعد مرور أيام على إعلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس، وقد ترك الباب مفتوحاً للتحرك في كل اجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل كبح جماح التضخم الأسرع في أمريكا على مدار 40 عاماً.