المشاط: الإطار الجديد للشراكة مع البنك الدولى يحفز دور القطاع الخاص فى التنمية
البنك الدولى: الاقتصاد المصرى يبدى قدرة على الصمود وتوقعات بنمو اقتصادى 5.5% بنهاية العام المالى الجارى
5.5 مليار دولار تمويلات تنموية ضمن المحفظة الجارية مع مجموعة البنك الدولى واتفاقيات 2021 بلغت 1.5 مليار دولار
1.1 مليار جنيه لبناء القدرات الرقمية لعدد 200 ألف متدرب خلال 2021-2022
قال البنك الدولى إن الاقتصاد المصرى يبدى قدرة على الصمود فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عزز استقرار الاقتصاد الكلى والإصلاحات التى شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية من القدرة على مواجهة التحديات.
وتوقع البنك الدولى أن يدفع التحسن التدريجى للاقتصاد معدلات النمو لتعود إلى مستويات ما قبل جائحة “كورونا” وتصل إلى 5.5% فى العام المالى 2021-2022.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصرى لعام 2021، والذى يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمى للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وقالت المشاط إن محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولى، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5.5 مليار دولار، فى مختلف القطاعات منها التعليم، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعى، والبترول، والإسكان، والصرف الصحى، والتنمية المحلية، والبيئة.
أضافت أنه فى عام 2021 تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 1.4 مليار دولار، فى قطاعات دعم نظام التأمين الصحى الشامل وتمويل سياسات التنمية وتطوير سكك حديد مصر وإدارة التلوث ومكافحة تداعيات التغير المناخى بالقاهرة الكبرى.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى، بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية تعد الشراكات القطرية المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولى، حيث يتم العمل على صياغة الاستراتيجية الجديدة من خلال المحاور الرئيسية التالية: تحسين بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص وخاصة فى خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتطوير وتنمية المخرجات المرتبطة بالاستثمار فى رأس المال البشرى، وتعزيز التعاون فى مجال عمل المناخ وخاصة فيما يتعلق بمشروعات التخفيف والتكيف، ودعم جهود التنمية فى مجال الاقتصاد الكلى وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم صياغة هذه المحاور عبر ثلاث أولويات هى الحوكمة الرشيدة والتكامل الإقليمى، وتمكين المرأة.
وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائى المشترك بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، قالت “المشاط”، إن المحفظة الجارية تبلغ 1.3 مليار دولار فى قطاعات متعددة، موضحة أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية فى الفترة من 2016-2020 مع أهداف التنمية المستدامة، والتى أظهرت أن 44% من التمويلات تم توجيهها للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و38% للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، و7% للهدف الثانى: الأمن الغذائى، ومثلها للهدف التاسع: البنية التحتية.
وأضافت أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 وأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم 372 مشروعًا فى مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هى الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالى المحفظة الجارية، وثانيًا يأتى الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق ما يقرب من 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وذلك ضمن حزم خدمات التموين، والتوثيق، والمرور، والمحاكم، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%؛ كما ساهم القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 5%.
وأشار إلى تضاعف ميزانية التدريب التقنى الذى تقدمه الوزارة 22 مرة خلال ثلاث سنوات، وتزايد أعداد المتدربين من أربعة آلاف متدرب إلى مستهدف تدريب 200 ألف متدرب فى العام المالى 2021-2022 باستثمارات 1.1 مليار جنيه.
