رأفت عباس: دور كبير للمشروعات الصغيرة في تفعيل رؤية «مصر 2030»
قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن رؤية مصر 2030 تتضمن ثلاثة محاور (اقتصادي واجتماعى وبيئي)، ونهدف للوصول فى عام 2030 إلى اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، ويعتمد على الابتكار والمعرفة، مضيفاً أن المشروعات الصغيرة كممثل من القطاع الخاص لها دوراً كبيراً جداً فى تفعيل والوصول إلى رؤية مصر 2030 .
إقرأ أيضاً.. وزيرة التجارة: 7.8 مليار جنيه حجم تمويلات "جهاز تنمية المشروعات" خلال 2021
وأضاف " عباس" فى تصريحات تلفزيونية، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يعتمد على الحوافز والمزايا التى تعطي لهذا القطاع، وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يتيح 33 شباك على مستوى الـ 27 محافظة، والشباك الواحد يتيح خدمات التأسيس والترخيص للمشروعات الجديدة بشكل سهل للغاية.
وفى وقت سابق قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مرحلة التمويل يسبقها مرحلة تأهيل، بمعنى أن أى عميل لديه فكرة ويريد الحصول على قرض، يقوم الجهاز بالجلوس معه وبلورة هذه الفكرة، ويعطى للشباب دراسات جدوى للمشروعات التي يسعون لتنفيذها، بجانب إقراضهم عبر وسيط، سواء من خلال الجمعيات الأهلية أو البنوك أو الإقراض المباشر .
إقرأ أيضاً.. محمد مرعى: قانون تنمية المشروعات مبادرة جديدة لدعم اصحاب المشروعات الصغيرة
وأضافت رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر، بجهاز تنمية المشروعات، فى تصريحات تلفزيونية، أن التعريفات الواردة بالقانون 152 أعطت فرصة كبيرة للتوسع فى مجال التمويل متناهى الصغر، وزادت من حجم القرض للمشروعات، وأن القرض الذى يتم إعطائه للمواطن لتنفيذ مشروع متناهى الصغر من خلال جمعيات أهلية يصل إلى 200 ألف جنيه، ومن خلال البنوك يصل إلى 500 ألف جنيه مع تطبيق التعريف الوارد بالقانون .
وتابعت: 46 % من المشروعات التي مولها الجهاز كانت للشباب، من فوق 21 سنة وحتى 40 سنة، والمرأة مثلت 43 % من نسب التمويل من قبل الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وأشارت إلى أنه تم تمويل 164 ألف فرد خلال العام الماضي بقيمة 4,5 مليار جنيه، وهناك بعض البرامج المخصصة للمرأة، وتكون بها بعض التدريبات لرفع كفاءة السيدات وقدرتهم على إدارة مشروعاتهم .
وتابع: هناك معاملة خاصة ومميزة فى القانون للمشروعات الجديدة، ويقوم بتقديم العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فالمشروع الذي يقدر رأس ماله 250 ألف جنيه، يدفع ضريبة تقدر بـ 1000 جنيه فقط كل عام .
كما أشار إلى أن القانون الجديد قلل تكلفة إصدار رخصة المشروعات، بخلاف أن الرخصة تصدر في وقت سريع من خلال شباك واحد، كما أن الرخصة المؤقتة تعامل معاملة الرخصة النهائية في إعداد الإجراءات المختلفة.
إقرأ أيضاً.. نيفين جامع: 24 جهة ساهمت فى إعداد قانون المشروعات الصغيرة أبرزها البنك المركزي المصري
