مزيج من التحديات يواجه اقتصاد مجموعة العشرين

يعتبر اتساع نطاق صدمة ارتفاع أسعار المستهلكين التي طالت العديد من دول أعضاء مجموعة العشرين الذين سيجتمعون فى إندونسيا، أمراً غير مسبوق، منذ تأسيس المجموعة في نهاية القرن الماضي، والتي تأججت بسب المخاوف المستمرة المتعلقة بالإمدادات وتصاعد تكاليف الطاقة، ويرتبط التوتر العسكري مع روسيا بهذا الضغط الذي قد يتحول أيضاً إلى معركة في أوكرانيا.

إقرأ أيضاً.. الهند الأولى.. السعودية تسجل ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول العشرين

مزيج التحديات التي تواجه وزراء المالية والبنوك المركزية في الاجتماع المقرر انعقاده في جاكرتا، قد يفضي إلى بروز وجهة نظر أقل تفاؤلاً مما أظهره بيان واشنطن الصادر في شهر أكتوبر الماضي، عندما أقر مسؤولون بوجود قدرٍ من التضخم على أساس أنه حالة مؤقتة.

إقرأ أيضاً.. صندوق النقد الدولي يحذر من انهيار هذه الدول.. لهذا السبب

يأتي انعقاد الاجتماع في يومي الخميس والجمعة عقب أسبوع من صدور البيانات الأمريكية التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة لها خلال 40 سنة، وهو ما أذكى التوقعات بأن تشديد السياسة النقدية قد يتم بطريقة متسارعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما أن منطقة اليورو التي كانت سياستها متساهلة في السابق عدلت من موقفها. بينما بلغ معدل التضخم في الأرجنتين وتركيا، العضوتين في مجموعة العشرين، 50% في الوقت الحالي.

رغم ذلك، فإن نسق تأثير صدمة الأسعار العالمية على دول المجموعة غير موحد. ربما تشهد اليابان التي لطالما ناضلت منذ أمد طويل لتوليد تضخم مستدام، تباطؤاً آخر لدى صدور البيانات المنتظرة خلال الأسبوع الجاري. كما من المرجح أن تعلن الصين أيضاً عن تخفيف في الضغوط التضخمية.

مخاوف حديثة

ما سيصبح جلياً عبر الاجتماع هو درجة تحول حكومات عديدة نحو التصدي لمخاوف حديثة تفوق فيروس كورونا، حتى في ظل استمرار الجائحة، وإن كان ذلك مع وجود فيروس أوميكرون الأقل خطورة في الكثير من الأحيان. على صعيد آخر، قد يسجل التضخم صعوداً في المملكة المتحدة مرة ثانية وربما تكشف أسعار المنتجين في الولايات المتحدة قدراً من الاعتدال.

من جهة السياسة النقدية، من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماع اتخاذ القرار وسيلقي رئيس البنك المركزي الأوروبي بكلمة أمام المشرعين.

ترى "بلومبرج إيكونوميكس" أنه "في حال استمرار بيانات سوق العمل ومؤشر أسعار المستهلك في إظهار بعض العلامات على تراجع حدة التضخم، فعلى الأرجح سيزيد بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأساسية في شهر مارس المقبل". وسينال المستثمرون خلال الأسبوع جرعة ثانية من بيانات التضخم الخاصة بشهر يناير، عندما تصدر الحكومة بيانات حول أسعار المنتجين. يتوقع خبراء الاقتصاد صعود مؤشر الأسعار المدفوعة للمنتجين على أساس سنوي بوتيرة أكثر اعتدالاً للشهر الثاني.

وسيسفر التراجع المتواصل لضغوط الأسعار فيما يتعلق بالمنتجين عن الإيعاز بوجود تراجع محتمل للارتفاع الحديث في معدل تضخم أسعار المستهلكين.

على مدى الأسبوع الماضي، صعد مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بطريقة مفاجئة بنسبة بلغت 7.5% بالمقارنة مع شهر يناير من السنة الماضية، وهو أعلى مستوى له في غضون أربعة عقود.

ويبدأ المستثمرون فى تحليل ما ورد بمحضر اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاص بشهر يناير لتحديد مدى الرغبة لدى محافظي البنوك المركزية في تبني مقاربة أكثر جرأة لإعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في الشهر الماضي، إنهم جاهزون لزيادة أسعار الفائدة الأساسية في شهر مارس المقبل، ولم يستبعدوا رفعها في كل اجتماع سينعقد خلال السنة الحالية -وهي النتيجة المتوقعة من قبل "جولدمان ساكس" في الوقت الراهن.

تشمل مفكرة مواعيد البيانات الأمريكية للأسبوع المقبل أيضاً تقارير من المقرر صدورها عن مبيعات التجزئة خلال شهر يناير الماضي، والإنتاج الصناعي، والمساكن التي بدأ تشييدها، ومشتريات المنازل المشيدة.

السندات اليابانية

من المنتظر أن يركز مراقبو السوق على عائدات السندات اليابانية عقب تدخل بنك اليابان المركزي لوقف الحركة الصعودية. وسيصدر ثالث أكبر اقتصاد في العالم بيانات النمو يوم الثلاثاء، والتي من المفترض أن تبين تعافي الاقتصاد بقوة، وذلك قبيل تزايد حالات الإصابة بفيروس أوميكرون على أقل تقدير. في هذه الأثناء تشير التوقعات إلى تباطؤ معدلات التضخم في اليابان لشهر يناير الفائت.

قد يبرز محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي على نحو أكثر وجود إمكانية لزيادة محتملة في سعر الفائدة الأساسي في وقت لاحق من السنة الحالية، وقد تعزز بيانات سوق العمل التي ستصدر في يوم الخميس مشاعر التفاؤل أكثر في أستراليا، رغم أن القيود الناجمة عن تفشي مرض كوفيد ربما ما تزال تربك الأرقام.

وسيجري التدقيق في بيانات الوظائف لدى كوريا الجنوبية من قبل رئيس بنك كوريا المركزي لي جو يول قبيل انعقاد اجتماعه الأخير للسياسة النقدية المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي مواقع أخرى من المنطقة، سيعقد البنك المركزي الفلبيني اجتماعه اليوم، بينما ستعلن سنغافورة عن ميزانيتها لسنة 2022 في يوم الجمعة.

وتقدم التضخم مرة أخرى مرتفعاً على الأرجح في المملكة المتحدة خلال شهر يناير الماضي، في طريقه لبلوغ مستوى الذروة التي يتوقع بنك إنجلترا أن تتجاوز في النهاية نسبة 7%. في حين أن القيمة الوسطى لتوقعات خبير الاقتصاد لهذه البيانات يوم الأربعاء هي 5.5%، فإن نطاق التوقعات يعد واسعاً، من قيمة معتدلة تصل إلى 5.1% وصولاً إلى قفزة أخرى بمعدل مرتفع يصل إلى 6%.  

بنك إنجلترا

ومن المرجح أيضاً أن يكون تقرير سوق العمل في اليوم السابق محط اهتمام صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، في ظل وجود علامات على تشديد السياسة النقدية في الأغلب سيمهد الطريق أمام عمليات زيادة في أسعار الفائدة الأساسية بقدر أكبر. أوقف رئيس البنك أندرو بيلي عملية رفع بمقدار نصف نقطة مئوية طلبها بعض زملائه في وقت سابق من الشهر الجاري، بيد أن رهانات المستثمر تدلل في الوقت الحالي على أن زيادة من هذا النوع ستتحقق في وقت قريب بما يكفي.

في مطقة اليورو، في هذه الأثناء، تعتبر شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد المقررة في يوم الاثنين فرصة ثانية لإرشاد المستثمرين، بعد أن أجج محورها الذي تشكل حديثاً والمتبني لتشديد السياسة النقدية توقعات بزيادة أسعار الفائدة خلال السنة الحالية. في الأٍسبوع الماضي، رغم ذلك، أكدت لاغارد عدة مرات أن أي عملية تشديد في السياسة النقدية ستجري على نحو تدريجي.

ستكون البيانات الأساسية التي ستصدر في منطقة اليورو هي الإنتاج الصناعي خلال شهر ديسمبر، والتي ستعطي مؤشراً حول مدى قوة النمو الاقتصادي خلال الربع الأخيرة من السنة الماضية بوجه عام.

على صعيد بولندا وجمهورية التشيك، ربما تكشف بيانات التضخم عن زيادة أخرى تبلغ حوالي 10%. ستجبر أي نتيجة تأتي أعلى من هذا المستوى صناع السياسة في براغ على إصدار إشارة تتعلق بعمليات أكثر لزيادة لأسعار الفائدة الأساسية.

قد يرحب مسؤولو السياسة النقدية في تركيا بارتفاعات بهذا القدر فقط لأسعار المستهلكين ووصل معدل التضخم لنحو 50% في شهر يناير الماضي، أي ما يفوق ثلاثة أضعاف سعر الفائدة الأساسي. ورغم ذلك، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيحافظ على سياسته النقدية دون تغيير يوم الخميس.

ربما تزيد ناميبيا من سعر الفائدة الأساسي من أجل توفير الحماية لعملية ربط عملتها مع عملة جنوب أفريقيا الدولة المجاورة لها، والتأكد من عدم فقدان اقتصادها للمستثمرين الأجانب الذين يفتشون عن عائدات أعلى.

في نفس اليوم في جنوب أفريقيا، من المحتمل أن تبقى بيانات التضخم على مقربة من الحد الأقصى للنطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح ما بين 3% إلى 6%، وهو ما يبرز وجود معضلة تواجه صناع السياسات على غرار المطالبة بموازنة ذلك مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

مع مطلع الأسبوع الأسبوع الجاري، سيكون البنكان المركزيان في كل من البرازيل وتشيلي بصدد نشر استطلاعات تخضع لمتابعة كبيرة تشمل خبراء اقتصاد وتجار على الترتيب. نشر السلطتان النقديتان محاضر اجتماعاتهما الحديثة خلال الأيام الأخيرة.

كما أنه من المقرر أن تصدر وكالة إحصاء كولومبية تقريراً عن مجموعة من البيانات الخاصة بشهر ديسمبر، تشتمل على الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة وقطاع التصنيع وقطاع التجارة.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع البسيط للبرازيل نشر بعض بيانات التضخم المبكرة الخاصة بشهر فبراير الحالي، علاوة على بيانات التجارة الأسبوعية. وستعلن الأرجنتين عن بيانات معدلات التضخم الوطنية ومدينة بوينس آيرس الخاصة بشهر يناير الماضي، بينما ستكشف بيرو عن تقريرها حول النشاط الاقتصادي الخاص بشهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى مقاييس سوق العمل في مدينة ليما، عاصمة البلاد.