هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم بمصر؟

واستبعد مصرفيون تحدثوا لمجلة " أصول مصر "، أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في شهر مارس، رغم ارتفاع التضخم.

وأبقى البنك المركزي على نسبة الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير الجاري وذلك للمرة العاشرة على التوالي على مدار 14 شهرا ماضية.

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن التضخم الشهري ارتفع إلى 8% والتضخم السنوي في المدن إلى 7.3% ، هو أمر متوقع منذ عدة شهور، ولكنه لن يثير القلق العاجل إذ أن معدل التضخم مازال في حدود مستهدفات البنك المركزي المصري المحدد ب 9%% كأعلى سقف لها.

وأوضح أن يبدو بأن التضخم العالمي سيستمر لمدد أطول مما كان واجبا وهو ما حدا ببعض البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة، غير أن رفع سعر الفائدة وحده لا يكفى للسيطرة على التضخم ، لأن رفع سعر الفائدة قد يؤثر سلبا على الاستثمار وأثره على النمو والتشغيل وعلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي على الأسعار، هذا بالإضافة الى التأثير السلبي على الدين الداخلي.

وتجدر الإشارة الى أن البنك المركزي يراعي ضرورة الحفاظ على محافظ المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي لا سيما أن الأسواق الناشئة واجهت موجة تخارج استثمارات الأجانب في أدوات الدين . إذ أن مصر لديها سعر فائدة حقيقي مازال هو الأعلى على مستوى الأسواق الناشئة، إلا إذا تعرضت تلك الأسواق إلى نزوح استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى الملاذات الآمنة.

ومن جانبه قال خالد الشافعي الخبير المصرفي، لا أعتقد أن رفع الفائدة سيكون قريب، لأن البنك المركزي يراقب الآن حركة الفائدة في امريكا وقد نشهد رفع فيها الشهر المقبل، لذلك قد يكون رفع الفائدة في مصر بالربع الثاني من 2022 بواقي أقل من 1%.

وأضاف أن الاتجاه في الاجتماع المقبل للبنك المركزي هو تثبيت أسعار الفائدة عند وضعها الحالي وذلك وسط ترقب من البنك لمؤشرات لمؤشرات التضخم وكذلك مؤشرات حركة الفائدة في الأسواق الناشئة المماثلة وكذلك أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

واوضح أن التضخم لا يزال في مستهدف البنك المركزي حتي الآن لذلك لا يوجد دافع عند المركزي لتحرك أسعار الفائدة نحو الصعود أو الهبوط حتى وإن كان التضخم شهد ارتفاع هو الاعلي مستوي منذ 20 شهرا إلا أن التضخم لا يزال في استهداف البنك المركزي المصري وطالما أنه لم يتجاوز مستهدفات المركزي صعوداً أو هبوطاً فلن يكون هناك حركة في الفائدة قريباً والفيصل كما ذكرت سيكون للفائدة الأمريكية.

وذكر أن هناك مزيد من الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار السلع العالمية وكذلك إمكانية رفع الفائدة في الدول المماثلة فإن البنك المركزي يحتفظ بأي خطوة له خلال الاجتماع القادم أو الذي يليه.

وفي سياق متصل وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الإقليمية، إن البنك المركزي لن يرفع نسبة الفائدة "قولا واحدا" في اجتماعه القادم لاستقرار معدل التضخم عند مستهدفات المركزي.

وأوضح عبد العال أنه رغم ارتفاع التضخم لكن مازال عند رقم أحادي تحت 9% وهو الحد الأقصى المستهدف من المركزي وهو ما لا يضع عليه ضغوط لزياد الفائدة بجانب استهداف السياسة النقدية دعم الإنتاج أكثر من دعم الفائدة.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة في الأسعار مباشرة في السوق نتيجة دخوله في تكلفة السلع، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم مجددا، و زيادة تكلفة الإقراض في الموازنة العامة للدولة، وخلق ضغوط على أرباح البنوك.

وأكد عبد العال أن البنوك لن تتجه لإصدار شهادات مرتفعة فوق 12% نهائيا لتقليل من أعباء تكلفة صرف العائد على الأموال في ظل ارتفاع السيولة في السوق القطاع المصرفي. وأضاف أن تداعيات ارتفاع التضخم الأمريكي ستظهر على الأسواق الناشئة ومنهم مصر مع بدء اتجاه الاحتياطي الفيدرالي بعد الربع الثاني من العام الجاري مقللا من آثاره على مصر.