الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اتصالات و تكنولوجيا

وزير الاتصالات يلتقى مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الجديد.. غداً

الأحد 20/فبراير/2022 - 06:46 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، راعي الصناعة الرقمية، انعقاد أول لقاء لمجلس الإدارة الجديد مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غداً بالقرية الذكية،  في خطوة جديدة نحو تعزيز رؤيتها للمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤى الدولة.

إقرأ أيضاً.. وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد

إقرأ أيضاً.. وزير الاتصالات: 16% نسبة نمو القطاع.. ونسعى لتكرارها 3 سنوات متتالية

إقرأ أيضاً.. بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لدعم منظومة المحول الرقمي الحكومي

يستهدف اللقاء التعارفي، استعراض أنشطة الغرفة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، بالإضافة إلى أبرز ملامح رؤية المستقبل ودور الغرفة في التوافق مع الرؤى العامة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسعى لترسيخ مكانة الصناعة المحلية على الخريطة العالمية والمضي قدماً نحو أهداف القيادة السياسية.

إقرأ أيضاً.. وزيرا السياحة والاتصالات يتابعان تنفيذ رفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية

ومن المقرر أن يتضمن اللقاء، بحث التوافق ما بين أهداف الغرفة واتجاهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إقرأ أيضاً.. بعد نجاحه الكبير.. السعودية تقرر إقامة مؤتمر "LEAP" للتقنية سنويًّا

إقرأ أيضاً.. وزير الاتصالات يبحث مع سفير أرمينيا تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي

وكانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أعلنت تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لرصد مقترحات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مسودة قانون العمل الجديد، ضمن دور الغرفة باعتبارها همزة الوصل بين أعضاء الصناعة ومتخذي القرار في الدولة للمشاركة البناءة في كل الاتجاهات المستقبلية.

إقرأ أيضاً.. وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات الجديدة ببورسعيد

يأتي ذلك تماشيا مع مجهودات اتحاد الصناعات المصرية برصد مقترحات مختلف الصناعات الرئيسية في الدولة حول مسودة قانون العمل الجديد، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأحد.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه اللجنة تعتبر استكمالا لدور الغرفة في الحوار المجتمعي حول كل التشريعات القانونية الجديدة، ذات التأثير المباشر على شركات الصناعة، ومن المقرر اتخاذ كل الإجراءات التنسيقية للقانون، قبل مناقشته من مجلس النواب، مع الأخذ في الاعتبار كل الملاحظات الواردة من الاتحاد والغرف الصناعية.