13% زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية بمجموعة «جوميا» الإفريقية خلال جائحة كورونا
انطلاقا من ريادتها بالسوق المصرية، شاركت منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في مصر وإفريقيا “جوميا” كمتحدث رئيسي في جلسات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) الذي تنظمه جامعة الجلالة، وعقد على مدار يومين تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
وفي كلمته أكد كريم عبدالعظيم، رئيس قطاع الخدمات اللوجستية لشركة جوميا مصر، أن معدلات زيادة الطلبات على السلع الاستهلاكية ارتفع بنحو 13% خلال جائحة كورونا في مجموعة جوميا الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا تعد من أقوى الدول الإفريقية على مستوى النضوج اللوجستي في مجال التجارة الإلكترونية.
وأضاف عبدالعظيم في كلمته، ضمن الجلسة الثانية للمؤتمر في اليوم الثاني والتي جاءت بعنوان "سلاسل الإمداد واللوجستيات في البحر الأحمر"،: "80% من مبيعات التجارة الإلكترونية معتمدة على اللوجستيات"، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية ليست إلكترونية بالكامل، علاوة على أن المجموعة لديها أكثر من 300 شريك لوجيستي في العالم. وأكد، على أن التجارة الإلكترونية تسهم في تحقيق الأكتفاء الذاتي الإقليمي، كما أنها تسهم في زيادة معدلات الصناعة وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال وتطوير المصانع وتطوير التجارة البينية في دول إفريقيا علاوة على توفير عشرات الآلآف من فرص العمل للشباب من الجنسين.
وناقش أيضا أبرز ملامح صناعة التجارة الإلكترونية في مصر ، وتأثير التجارة الإلكترونية على بيئة الاستثمار والاقتصاد ، بالإضافة إلى العلاقة الحيوية بين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في السوق المصرية .
شارك في الجلسة اللواء أ.ح عمرو إسماعيل، رئيس إدارة الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة، وطارق زغلول، المدير الاقليمي لشركة IKEN بمصر والسودان، والمهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، وعضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، ومحمود البسيوني، المدير التنفيذي في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة.
يذكر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعميق التعاون الاقتصادى مع دول شرق إفريقيا وحوض البحر الأحمر، بما يحقق التكامل الاقتصادى وتعزيز حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات في ظل المقومات الهائلة والفرص الواسعة للتعاون التجـاري والاقتصادى فى المنطقة .
