مصرفيٌّ يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال مارس المقبل

ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 6.3% خلال يناير الماضي مقابل 6% في ديسمبر الماضي وفقا للبنك المركزي وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع التضخم الشهري إلى 8% والتضخم السنوي في المدن إلى 7.3% في يناير مقابل 5.9% في ديسمبر الماضي.

وقال محمد البيه الخبير المصرفي، إنه على الرغم من ارتفاع مستويات التضخم المشار اليها، فأتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال الاجتماع القادم بنهاية شهر مارس، على أن تتم مراجعة أسعار الفائدة وفقا لظروف السوق داخليا وخارجيا قبل الاجتماع اللاحق في شهر مايو القادم.

وذكر أن معدلات التضخم الأساسي والتضخم العام لازالت ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري عند (7% +/- 2%).

وتوقع أن تستمر مستويات التضخم في اتجاهها التصاعدي نسبيا خلال الفترة القادمة متأثرة بارتفاع أسعار الوقود واستمرار ارتفاع أسعار السلع العالمية (متضمنة أسعار السلع الغذائية) وهو الأمر الذي قد يجعل مستويات التضخم تقترب من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.

وعلى الصعيد الخارجي، فيجب مراقبة تحرك الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع القادم، والذي من المتوقع أن يكون تحركا كبيرا خاصة بعد قراءة التضخم الأخيرة في أمريكا – الذي قفز لأعلى مستوى له خلال 40 عاما – حيث أن التحريك الايجابي في أسعار الفائدة عالميا يؤثر على جاذبية عوائد استثمارات الاجانب في أدوات الدين المصرية.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25٪ و8.75 على الترتيب خلال بداية فبراير الجاري، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.57%.