منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة الشمسية.. اعرف التفاصيل
بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف "COP27" بمدينة شرم الشيخ، وفى إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بشأن تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء وهو ما يتطلب دعم وتشجيع مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظامى صافى القياس والاستهلاك الذاتي بما يسهم في التجهيز لاستضافة المؤتمر بتحويل مدينة شرم الشيخ للاعتماد على الطاقة النظيفة والخضراء بشكل خاص، وكذا التوسع في تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني في كافة القطاعات سواء السكنى أو الفندقى أو الحكومى أو الصناعى أو التجارى وغيرها بشكل عام على مستوى الدولة.
بادرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باقتراح منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي وتم عرضها على مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلسته المعقودة بتاريخ 24/2/2022 والذى وافق على إقرار هذه الحوافز وسريانها وقام بنشرها على موقع الجهاز الإلكترونى وتتمثل في الآتى:
السماح بالتعاقد بنظام صافى القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع.
رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000ميجاوات.
تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف «COP27» بمدينة شرم الشيخ، بادرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، باقتراح منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي.
اقترح بمنح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة الشمسية يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بشأن تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء وهو ما يتطلب دعم وتشجيع مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي بما يسهم في التجهيز لاستضافة المؤتمر بتحويل مدينة شرم الشيخ للاعتماد على الطاقة النظيفة والخضراء بشكل خاص، إلى جانب التوسع في تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني في كافة القطاعات سواء السكني أو الفندقي أو الحكومي أو الصناعي أو التجاري وغيرها بشكل عام على مستوى الدولة، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.
وتم عرض هذه المقترحات على مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلسته المعقودة بتاريخ 24/2/2022 والذي وافق على إقرار هذه الحوافز وسريانها وقام بنشرها على موقع الجهاز الإلكتروني وتتمثل في الآتي:
السماح بالتعاقد بنظام صافى القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع. رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000ميجاوات. رفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافى القياس والاستهلاك الذاتي من 500 كيلووات إلى 1000 كيلووات. إقرار القواعد التنظيمية للعمل في مجال شحن السيارات وقام مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإقرار القواعد التنظيمية للعمل في مجال شحن السيارات/ المركبات الكهربائية وتم نشرها على موقع الجهاز للعمل بها.
وتأتي هذه القرارات الهامة التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز في إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين والمستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم في مجال الطاقات المتجددة.
اقرأ أيضا:
