وزارة التموين: عقوبات رادعة تنتظر من يرفع الأسعار على الناس
أعلن المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحبس لمدة عامين والغرامة بقيمة نصف مليون وحتى مليون جنيه، ضمن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين للأسعار، أو إخفاء السلع للتداول في الأسواق". ووجه خليل خلال فى تصرريحات تليفزيونية، رسالة تحذيرية للتجار على الهواء قائلاً :"كل من يرفع الأسعار على الناس سينال عقوبات رادعة".
إقرأ أيضاً.. وزارة التموين: ضخ 50 مليار جنيه لتوفير السلع.. ولا أزمات خلال رمضان
إقرأ أيضاً.. «التجارة الداخلية» يكشف حجم المخزون الاستراتيجي من السلع في مصر
إقرأ أيضاً.. «التموين»: بدء تسلم القمح المحلي من المزارعين منتصف أبريل وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة وجميع الأجهزة المعنية قامت بتوفير كمية كبيرة من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى 1300 فرع في جميع المحافظات للتصدى لأي ارتفاع فى الأسعار".
إقرأ أيضاً.. وزارة التموين تعلن إقامة معرض دولي لصناعة المجوهرات العام المقبل وقال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن السلع متوفرة داخل الأسواق ولاتوجد مشاكل ،لأن مصر تمتلك مخزون استراتيجي آمن ، والدليل على ذلك عدم حدوث أي نقص بالسلع داخل الأسواق".
إقرأ أيضاً.. "السلع التموينية" تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني وروماني وأضاف أن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمة التى يشهدها العالم من صراعات واوبئة وارتفاع للاسعار باقتدار ونجاح تام، على غرار الخروج من أزمة جائحة كورونا ". وتابع أن وزارة التموين تعمل على قدم وساق في ضرورة حصول المواطنين عند شراء السلع بالحصول على فاتورة والبيع بسعر المصنع طبقا للقانون للقرار رقم 330 لسنة 2017 ، حيث تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية". وحذر أنه في حال مصادرة أي سلع تم حجبها عن البيع للمواطنين من قبل أي تاجر، سيتم تسليمها للمجمعات الاستهلاكية وبيعها بسعر الجملة ".
