مكاسب أكبر.. لماذا هذا التوقيت هو الأفضل لشراء العقارات في فلسطين؟

كشف المهندس خالد الفارس، المدير التنفيذي لمجموعة النبالي والفارس القابضة، وأمين السر والناطق الإعلامي باسم اتحاد المطورين العقاريين في فلسطين، أن هذا التوقيت هو أفضل وقت لشراء وتملّك العقارات في فلسطين.

استثمار لا يخسر

وأكد أن من سيقوم بشراء العقارات في هذه الفترة ستكون مكاسبه أكبر من المستقبل خصوصاً فيما يتعلق بالأسعار، مؤكدا أن العقارات "استثمار لا يخسر".

ارتفاع في الأسعار بشكل مقلق

وأوضح "فارس" أن السوق العقاري الفلسطيني سيشهد ارتفاعاً بالأسعار بشكل مقلق خلال الفترة المقبلة، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها"، موضحا أن هذا الارتفاع يقف خلفه عدة عوامل وخارجة عن إرادة المطورين العقاريين.

وبين أنها لا تقتصر فقط على ارتفاع أسعار مواد البناء في الفترة القادمة، بجانب محدودية الأراضي المسموح البناء عليها، وعدم وجود عملة وطنية فلسطينية وارتباط أسعار البناء ودخل المواطن بعملة الدولار والشيقل.

السبب الرئيسي المؤثر

وبين أن هذا الارتفاع تبعاً للوضع الاقتصادي الفلسطيني العام مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي هي السبب الرئيسي المؤثر في ارتفاع سعر العقار إلى جانب ارتفاع أسعار مدخلات البناء بنسبة تقدّر بالضعف خلال العام الماضي، فيما لا تزال الأسعار آخذة بالارتفاع.

زيادة ما بين 30% - 50%

وأوضح أن هذه العوامل تعتبر عامل رئيسي مؤدي إلى زيادة تكلفة العقارات، لافتا إلى أن الزيادة في أسعار الحديد والأسمنت ستؤدي في الفترة الأخيرة، والتي تقدّر بزيادة ما بين 30% - 50%، وبعض مواد البناء الأخرى إلى زيادة تكلفة البناء وهو ما سينعكس على أسعار الوحدات السكنية في الفترة المقبلة.

نقص الأيدي العاملة

ولفت إلى أن نقص الأيدي العاملة المتواصل أيضا، والمتوقع خلال السنوات القادمة، إثر توجّه العمّال للعمل في الداخل المحتل، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتأخير في إنجاز العمل وتسليم عقود الشراء للمستهلك النهائي في فلسطين.

خارج عن إرادة المطور الفلسطيني

وأكد أن ارتفاع أسعار العقارات أمر خارج عن إرادة المطور الفلسطيني ويصبّ ضد مصلحته، مبينا أن ارتفاعات الأسعار لن تمس بسوق العقارات فحسب، وإنما ستنال على كافة تكاليف المعيشة اليومية للمواطن الفلسطيني في الوقت الذي لا يوجد فيه ما يعادل هذا الارتفاع على مستوى الدخل.

تأثيرات سلبية

وأشار أن الزيادات على الأسعار في محصلتها النهائية ستؤثر سلباً بشكل خاص على الطبقة المتوسطة للمواطنين الفلسطينيين، والذين يشكلون الطبقة الأكبر في مجتمعنا مما سيشكل كارثة حقيقية في شتي المجالات الاقتصادية المحليّة.

تقديم تسهيلات

وطالب "فارس" الحكومة والبنوك بالتعاون في تقديم تسهيلات في شقّ جانب الفوائد المفروضة على القروض الموجهة لحاجات السكن، مع اعتبار أن السكن كان ولا يزال حاجة يومية وحياتية للمواطن الفلسطيني.