صندوق النقد يجري مناقشات في تونس بشأن برنامج تمويل محتمل

أعلن صندوق النقد الدولي، أن فريقاً صغيراً من خبرائه سيزورون تونس الشهر الجاري لإجراء مزيد من المناقشات بشأن برنامج تمويل محتمل، مشيراً إلى حدوث تقدم جيد في المناقشات.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد، جيري رايس، إن الزيارة تأتي بعد عدة أشهر من المشاورات مع السلطات التونسية بشأن طلبها برنامجاً مدعوماً من الصندوق.

وقال: "يعتزم فريق صغير من العاملين في صندوق النقد الدولي زيارة تونس لإجراء مزيد من المناقشات مع السلطات هذا الشهر، للبناء على ما يمكن وصفه بالتقدم الجيد المُحرز في فهم سياساتهم الإصلاحية".

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أمس الخميس، إنه لا يمكنه قبول الإصلاحات التي اقترحتها تونس في إطار اتفاق، بما في ذلك تجميد الأجور في القطاع العام لمدة خمس سنوات، وإلغاء الدعم بالكامل في غضون أربع سنوات.

وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الذي تجري مناقشته الآن أعدته الحكومة وليس هو، ويلتقي مسؤولو الصندوق أيضاً من حين لآخر مع أصحاب المصلحة الخارجيين، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال متحدث ثان باسم الصندوق: "برنامج الإصلاح الذي تجري مناقشته مع صندوق النقد الدولي هو برنامج أعدته السلطات".

وتابع "تواصلنا مع السلطات خلال الأشهر الماضية لمحاولة فهم سياساتها الإصلاحية".

وتواجه تونس أزمة سياسية واقتصادية إذ يركز الرئيس قيس سعيد على إعادة صياغة الدستور بعد إرساء حكم الرجل الواحد، على الرغم من تحذيرات من انهيار وشيك في المالية العامة يهدد بإفلاس البلاد.

وأعلنت وزارة الطاقة التونسية، فى وقت سابق، رفع سعر المحروقات للمرة الثانية خلال شهر، وأرجعت ذلك للزيادة الحادة في أسعار النفط العالمية، في مسعى لكبح عجز الميزانية.

وأضافت الوزارة في بيان أن سعر لتر البنزين سيرتفع من 2.155 دينار إلى 2.200 دينار.

وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية، للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنعاش مالي مقابل إصلاحات لا تلقى قبولاً شعبياً.

وقال مسؤول حكومي، إن الارتفاع الحاد لأسعار النفط العالمية بسبب الأزمة في أوكرانيا سيؤثر بشكل قوي على المالية العامة في تونس.

ورفعت تونس أسعار الوقود الشهر الماضي، بينما يطالبها مقرضون دوليون بخفض فاتورة دعم المحروقات.

وتعتزم تونس، التي تدعم أسعار الوقود المحلية، إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية بهدف الوصول إلى حزمة إنقاذ مالي خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.

وأقرت تونس سعراً للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولاراً للبرميل، في ميزانية العام الحالي.

وفى وقت سابق أعلنت تونس أنها أرسلت تقريراً إلى القضاء لإصدر حكم بتصفية وحل البنك التونسي الفرنسي، أحد أقدم المؤسسات البنكية في البلاد، بعد تعذر إنقاذه.

وقالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي يرأسها محافظ البنك المركزي إنها عاينت توقف البنك عن الدفع وتعذر إنقاذه.

وهذا أول بنك تونسي سيُعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة.

وقالت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة إن صندوق الودائع البنكية سيتولى تعويض المودعين بحوالي 60 ألف دينار كحد أقصى.

والبنك كان في قلب نزاع استمر أكثر من ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية التي صادرت كل الأسهم آنذاك مما فاقم المشاكل المالية.