روسيا تنسحب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أعلنت موسكو انسحابها من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد تعليق عضويتها في تصويت أممي.

وجاء ذلك وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، ويأتي هذا فيما كانت الأمم المتحدة قد أعلنت تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان بعد أن صوتت 93 دولة لصالح تعليق عضوية روسيا بالمجلس مقابل 24 رفضت و58 امتنعت.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا حول هذا الموضوع أشارت فيه إلى أن التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة، للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان.

وذكرت وزارة الخارجية عن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق تأكيده أن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار، باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وأوضح السفير أسامة عبد الخالق أن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.

وقال: "تعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم -اتصالاً بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها. إن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن."

فيما أشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.

كما عرب السفير المصري عن عدم ارتياح القاهرة البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.

وأكد رفض مصر الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.

وأضاف السفير أسامة عبد الخالق "وبناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لأثاره."