بهدف خفض الأسعار.. تونس تقف تصدير عدد من السلع بينها الطماطم
أعلنت الحكومة التونسية إيقاف تصدير الخضروات بهدف التحكم في الأسعار المرتفعة في السوق المحلية، وذلك وسط أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلد.
ويأتي هذا فيما يعم البلاد ارتفاع كبير في معدلات التضخم، حيث أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة محمد على الفرشيشي، إنه تقرر إيقاف تصدير الطماطم، والفلفل والبصل والبطاطا سعيا لخفض الأسعار.
وأشار إلى أن تونس تصدر هذه الخضروات أساسا لجارتها ليبيا، ويأتي هذا فيما ارتفع التضخم في مارس آذار إلى 7.2 بالمئة، بينما يرجح محللون أن يواصل ارتفاعه بسبب زيادة حادة في أسعار النفط والقمح بسبب الحرب في أوكرانيا.
هذا وحذر سياسيون ونقابات من أن البلاد قد تشهد انفجارا اجتماعيا، بسبب غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية مع تأكل الطبقة الوسطى في تونس، فيما تأمل تونس في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ مالي مقابل إصلاحات بينها تجميد الأجور وخفض الدعم.
وتعاني تونس من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، وكان المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أعلن أن عجز الميزان التجاري اتسع إلى 2.61 مليار دينار (885 مليون دولار) في أول شهرين من العام الحالي 2022.
وأشار إلى أنه بلغ من 1.89 مليار دينار في الفترة نفسها من 2021، بارتفاع سنوي 11%، مؤكدا أن العجز هو أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في وقت تجابه فيه أزمة اقتصادية.
وبالنسبة لقيمة الواردات زادت 33% إلى 11.61 مليار دينار، فيما ارتفعت قيمة الصادرات 31.6% إلى 8.99 مليار دينار (3.05 مليار دولار).
ويأتي ذلك فيما تواجه تونس أزمة سياسية واقتصادية إذ يركز الرئيس قيس سعيد على إعادة صياغة الدستور على الرغم من تحذيرات من انهيار وشيك في المالية العامة يهدد بإفلاس البلاد.
كما يشهد مستوى التضخم منحى تصاعدياً في تونس منذ عدة شهور عاكساً الصعوبات المالية التي تشهدها البلاد، فيما أعلن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) تسجيل نسبة تضخم في مستوى 6.7 في المئة خلال يناير.
ويتواصل نسق الارتفاع للشهر الخامس على التوالي مقابل 6.6 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول)، و6.4 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، و6.3 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، و6.2 في المئة خلال سبتمبر (أيلول).
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة إضافة إلى نقص مسجل في بعض المنتجات، ولم تشذ الخدمات وأهمها الصحة والتعليم عن هذه الزيادات.
كما دفع البنك المركزي التونسي إلى التحذير من الضغوط التضخمية التي تعكس تفاقم العجز التجاري إثر اجتماع استثنائي درس فيه تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد التونسي.
وأوضح البنك الانعكاسات المنتظرة لارتفاع الأسعار الأولية في السوق العالمية على المؤسسات التونسية ونسق الإنتاج وأسعار المواد الأساسية بالسوق الداخلية ومخاطر هذه الضغوط الخارجية.
هذا علاوة على النسبة المرتفعة المسجلة للتضخم المحلي، منتقداً عدم اتخاذ قرارات عاجلة من قبل الحكومة التونسية لتفادي تعمق العجز التجاري وزيادة الضغوط على المالية العمومية، ما دفع وزير الاقتصاد إلى إحداث خلية أزمة للبحث في سبل التخفيف من آثار المستجدات الدولية على السوق الداخلية والمقدرة الشرائية للتونسيين.
