المركزى السعودى يرفع معدل اتفاقيات الشراء وإعادة الشراء المعاكس من 1.25 إلى 1.75%
المركزى السعودى يرفع معدل اتفاقيات الشراء وإعادة الشراء المعاكس.. قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75%.
كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5%، من 0.75 إلى 1.25%. وذكر في بيان له أن هذه القرارات تتسق مع هدفه المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
و أعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 2% وقال في بيان له اليوم الأربعاء، إنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، اعتبارا من الخامس من مايو/أيار، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي زيادة أسعار الفائدة.
المركزى السعودى يرفع معدل اتفاقيات الشراء وإعادة الشراء المعاكس
وفي سياق متصل، أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء، عن رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%. وزاد المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3.0% على الترتيب، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.5%.
و من جانبه قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأربعاء، زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس. وقرر أيضا الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
بينما مصرف قطر المركزي أعلن عن رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%.
و الجدير بالذكر انه تأتي قرارات بنوك الإمارات والكويت والبحرين المركزية بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم.
جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.
وذكر الفيدرالي أن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة.
وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن تبلغ نسبة التضخم، نحو 4.3% في عام 2022، ونحو 2.7% في عام 2023، ونحو 2.3% في 2024.
وأرجع الفيدرالي الأمريكي، قرار رفع الفائدة إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر، الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت بأسعار الوقود إلى مستويات قياسية.
