مقاولى التشييد يستعد لمخاطبة الجهات المعنية لإجراء تعديلات تشريعية على قانون التعويضات
كشف المهندس محمد سامي سعد ، رئيس الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء عن ان الاتحاد يعكف على دراسة قانون التعويضات الصادر فى 2016 ومراجعة بنوده وذلك للمطالبة باجراء تعديل تشريعى على القانون لإشتماله بنود لاتتناسب مع تغيرات السوق حاليا .
محمد سامي سعد : القانون الصادر فى 2016 يشتمل بنود لاتتناسب مع التغيرات الحالية
وأضاف ان الاتحاد يعكف الآن على دراسة النصوص القانونية التى تتيح تعويضات للمقاولين تناسب الوضع الحالي ، وتم الاستعانة بخبراء قانونين لوضع بنود جديدة للقانون تناسب التحديات الحالية وبمجرد الانتهاء منها سيتم تقديم المقترحات الى الجهات المعنية للمطالبة باجراء تعديلات تشريعية .
تم قبول صرف تعويضات بقيمة 18 مليار جنيه فى 2016 تم صرف 16 مليار منها الى الان
واوضح انه تم قبول طلبات صرف تعويضات للمقاولين عن 2016 بقيمة 18 مليار جنيه تم صرف 16 مليار منها وجاري صرف 2 مليار جنيه .
تقدمنا بخطاب الى مجلس الوزراء بـ 10 مقترحات لانقاذ قطاع المقاولات
واضاف ان التأخر فى صرف التعويضات يضر بشركات المقاولات مشيراً الى ان الوضع الحالى حتى الان مختلف عن 2016 فالتعويم الحالى ادي الى رفع الاسعار بنسبة 20 الى 25 % فقط بينما فى 2016 ارتفعت الاسعار حتى 50 % .
واشار الى ان فروق الاسعار بعقود المقاولات يتم احتسابها من خلال المعاملات التى تعتمد على مؤشر الاسعار المعلنة من المنتجين ولايعبر مؤشر المنتجين عن السعر الحقيقي الذى قام المقاولين بشراء الخامات منه من التجار والذين يقومون بفرض زيادات سعرية كبيرة بما يخلق فجوة كبيرة بين فروق الاسعار والتعويضات التى يتم تحديدها والاعباء المالية التى تحملها المقاولون فعلياً .
شملت مد اجل تنفيذ المشروعات من 4 الى 6 اشهر
واشار الى ان عدد شركات المقاولات المقيدة الآن بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد 20 الى 25 الف شركة وكان عدد الشركات التى كانت عضوة منذ تأسيس الاتحاد 80 الف شركة اى هناك شركات تخارجت واخري اندمجت ورغم ان العدد اقل الان الا ان طاقات الشركات اكبر بكثير من الماضى .
واشار الى ان الاتحاد تقدم بخطاب فى مارس الماضى الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان يشمل 10 مقترحات للتعامل مع الازمة الحالية تتعلق بضبط السوق وإتاحة المواد الخام كذلك حل مشكلات السيولة لدى المقاولين والتى تسهم فى الحفاظ على معدلات العمل بالمشروعات والتنفيذ وفقاً للجدول الزمني وكذلك الحفاظ على قاعدة الشركات العاملة بالسوق وحماية عمالتها .
واوضح ان المقترحات وضعها المجلس بعد او وردت اليه العديد من الشكاوي من قبل شركات المقاولات نتيجة ارتفاع اسعار الخامات ونقص بعض المواد الخام ، وتم تشكيل لجنة موسعة بوزارة الاسكان لدراسة الطلبات وتم ارسال توصياتها الى مجلس الوزارء .
واشار الى ان المقترحات التى تتعامل مع انضباط السوق وإتاحة المواد تتمثل فى منح فترة زمنية بمتوسط 4 الى 6 أشهر لمد المشروعات وتخفيض الطلب على المواد ولحين إستقرار السوق وإتاحة فرصة متأنية للدراسة اللازمة.
وتابع " كذلك تفعيل نظام الأولويات في تنفيذ المشاريع تراعي فيها الطاقة الانتاجية للإنتاج المحلي لعمل توازن بين العرض والطلب ويمكن استخدام فترة مد المدة لتنظيم الأولويات، وايضا السماح لبعض كبار المطورين والشركات الكبيرة والهيئات الاقتصادية ذات الملاءة المالية بالاستيراد لبعض مواد البناء لتقليل الاحتكار بالسوق ، بالإضافة إلي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على بعض مواد البناء بعد عمل دراسة للدول المحيطة والتي ارتفعت بها الاسعار ايضاً .
واضاف كما تم تقديم 6 مقترحات تخص معالجة الفجوات التمويلية والسيولة للشركات للحفاظ على القطاع من الاستنزاف الذي حدث له نتيجة لارتفاع اسعار مواد البناء ولضمان وفاء الشركات بالتزاماتها لدى الاخرين وجاءت المقترحات كالاتي :
1-حل مشكلة الفروق بين مؤشر المنتجين والمستهلكين الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حيث ان الفروق أصبحت كبيرة جدا وهذا الموضوع هام لان قانون 182 يحسب فروق الاسعار على مؤشر المنتجين.
2- حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي حيث ان أوامر الدفع تتاخر مدة لا تقل عن شهر او اكثر مما يشكل عبء على الشركات فضلا عن ضياع حق المقاول في مد المدة طبقا للقانون .
3- سرعة صرف فروق الأسعار وكذلك معالجة أسباب عدم انعقاد لجان فروق الاسعار ووضع برنامج زمني لاتمام عمل اللجان .
4 - صرف فروق الأسعار للإسكان الإجتماعي لمعالجة الفترة الزمنية بين تحديد قيمة أمر الإسناد بين التاريخ الفعلي لاصدار أمر الإسناد ويكون بينهم شهور ترفع فيها المواد مما يحرم المقاول من فروق الاسعار.
5- معالجة الفروق الكبيرة بين القوائم الاسترشادية بالوزارة والاسعار الفعلية والتى تشكل فجوة تمويلية يتحملها المقاول .
6- دراسة تأجيل بعض الالتزامات للجهات السيادية على المقاول ولمدة ثلاثه شهور أسوة بماتم أثناء أزمة كورونا.
وطالب بالاسراع من تطبيق قرار مد مدة تنفيذ المشروعات لتفادي تعرض المقاولين الى غرامات التأخير .
