«البنك المركزي»: انخفاض ودائع الحكومة بالعملة المحلية بنهاية مارس الماضي لـ1.2 تريليون جنيه
تراجع ودائع الحكومة بالبنوك مارس الماضي
أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي ودائع الحكومة بلغت 1.4 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 1.374 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 1.35 تريليون جنيه في يناير 2022.
وأشار التقرير الي أنخفاض ودائع الحكومة بالعملة المحلية بنهاية مارس الماضي لـ 1.2 تريليون جنيه مقابل 1.23 تريليون جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بـ 1.204 تريليون جنيه في يناير السابق لهما.
وقد سجلت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 177.21 مليار جنيه في ين مارس الماضي مقابل 144.6 مليار جنيه في فبراير 2022 ومقارنة بـ 144.6 مليار جنيه في يناير من نفس العام.
ويشار إلي أن جملة ودائع عملاء البنوك سجلت ما يقارب 7 ترليونات جنيه في مارس المارس المضي ق مقابل 6.65 تريليون جنيه في فبراير 2022 ومقارنة بـ 6.6 تريليون جنيه في يناير من نفس العام.
ووصلت ودائع عملاء البنوك من خارج الحكومة نحو 5.602 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 5.3 تريليون جنيه في فبراير من نفس السنة ومقارنة بـ 5.2 تريليون جنيه في يناير 2022.
تاريخ البنك المركزي المصري:
لمصرف المركزي أو البنك المركزي وهي المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة (أو في مجموعة دول)، وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والأسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة. وتتعدد مهمات المصرف المركزي وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها تشمل عادة مهام مثل: صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للدولة وإصدار النقد (العملة الوطنية) ومراقبة الجهاز المصرفي وإدارة نظام المدفوعات وتنظيم الائتمان والإقراض وإدارة أحتياطي العملة الأجنبية والعمل كمصرف للحكومة وللمصارف التجارية العاملة في البلد وتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة، مما يؤثر بدوره على السلوك الاستهلاكي والاستثماري للفرد والمجتمع. يندرج تحت البنك المركزي: بنك الإصدار، بنك الحكومة وبنك البنوك
بجانب إدارته وسيطرته على القطاع المصرفي في أي دولة، حيث يعد بنك البنوك، فإن البنك المركزي هو الإدارة الرئيسية في الدولة لتحديد وإدارة السياسة النقدية بما يسهم في مساعدة الاقتصاد على تحقيق التوازن المطلوب وتلبية الأهداف الاقتصادية التي تتطلع لها الدولة.
