خبراء: مصر لديها القدرة على القيام ببرنامج إصلاح اقتصادي آخر
قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي يعتبر مرجعية هامة وتقاريره تتضمن مراجعات لأداء الاقتصاد العالمي وبعض الأقاليم والدول الناشئة.
معدل نمو الاقتصاد المصري الفعلي 5.9%
وأشار عبر تقريره الأخير الربع سنوي إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري الفعلي 5.9% بصورة تتوافق مع تقرير الحكومة لمعدل النمو للعام المالي السابق، وذلك رغم تداعيات أزمتي كورونا وأوكرانيا. وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه بالنسبة للعام المالي الجديد 2022 /2023، فقد توقع الصندوق تحقيق الاقتصاد المصري 4.8% معدل نمو، في ضوء زيادة معدلات التضخم وندرة النقد الأجنبي وزيادة الديون التي يعاني منها جميع دول العالم ككل.
وبين: " هذا مقارنةً بتوقعاته لتحقيق الاقتصاد العالمي معدل نمو 3.2% بعد المراجعة للعام الجديد، وهنا توقعاته للنمو المصري أعلى من العالمي والدول الناشئة والنامية التي يتوقع تحقيقها معدل 3.6%، ويتساوى مع توقعات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 4.8%". كما أفاد الدكتور فخري الفقي أن هذا التقرير يؤكد مجددًا أن مصر لديها القدرة على القيام ببرنامج إصلاح اقتصادي أخر، وبشكل عام، فمفاوضات الحكومة مع الصندوق تسير بقدر كبير من الجدية من الطرفين وتوجد بينهما تفاهمات ومتوقع أن تصل الدولة المصرية لاتفاق جيد معه. حجم السوق المصري ميزة كبيرة لأي مستثمر أجنبي
فيما أوضح الدكتور أحمد صبحي حميدو عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال أن توقعات صندوق النقد لمعدل نمو الاقتصاد المصري مُبناة على عناصر رئيسية نجحت الدولة في توفيرها:العنصر الأول «الإنفاق الاستهلاكي».
وأضاف: "ومن المعروف عن السوق المصري بأنه استهلاكي ويضم شرائح متعددة ويعتبر ذلك ميزة كبيرة لأي مستثمر أجنبي، العنصر الثاني «الاستثمار».
وذكر: "قد شهدت الفترة الأخيرة تغيير إيجابي في الاستراتيجية المصرية من الاعتماد على الأموال الساخنة إلى زيادة الفرص الاستثمارية الأجنبية المباشرة، وظهرت أثاره عبر ضخ دول خليجية استثمارات متصاعدة في مصر، إلى جانب زيادة الاستثمارات المحلية". ولفت إلى أن العنصر الثالث «الإنفاق الحكومي على البنية التحتية» وقد بذلت الدولة جهود كبيرة في هذا الشأن بالسنوات السابقة، والعنصر الأخير «صافي الصادرات» وقد شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم صادراتها مؤخرًا، واعتبر أن توقعات الصندوق بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية في السياسات الاقتصادية المصرية. توقعات بانخفاض نسبة الديون على المدى المتوسط وذكر الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي والمصرفي أن تقرير الصندوق توقع انخفاض نسبة الديون المصرية على المستوى المتوسط، وهذا التوقع قائم على وجود مؤشرات تُنبئ بزيادة نسبة إيرادات مصر خلال الفترة القادمة، أبرزها تحول الدولة لمصدر إقليمي من الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط، وعملها على تصديره إلى دول أوروبا عقب انقطاع الإمدادات الروسية عنها، وتلك الصادرات ستوفر عملة صعبة تُمكن الدولة من سداد ديونها، هذا إلى جانب زيادة معدلات التشغيل والاستثمارات العربية وتنويع الموارد.
وأكمل أن معدل الديون على مستوى العالم تتجاوز 300% من إجمالي الناتج المحلي، ولكن مصر ديونها لم تتجاوز إجمالي الناتج المحلي حتى الأن، وبالتالي فهي ما زالت قادرة على الوفاء بإلتزاماتها وسداد ديونها.
اقرأ أيضا:
بالفيديو.. وزير المالية يكشف عن الموقف الحالي في التفاوض مع صندوق النقد الدولي
توجيهات رئاسية برفع كفاءة البنية التحتية لمعهد ناصر
