معدل التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ في يوليو بأكثر من المتوقع

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو بأكثر من المتوقع، ليعكس بذلك انخفاض أسعار الطاقة، الأمر الذي قد يخفف بعض الضغط عن الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة.

كشفت بيانات وزارة العمل، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.5% عن العام السابق، لتهدأ وتيرته بعد تسارعه خلال شهر يونيو بـ9.1%، فيما يُعدّ أعنف صعود منذ أربعة عقود. استقرت الأسعار نسبياً عن الشهر السابق. كما عوّض تراجع أسعار البنزين ارتفاع تكاليف الغذاء والمأوى.

أسعار الغذاء

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 0.3% عن شهر يونيو و5.9% عن العام الماضي.

كان الاقتصاديون في استطلاع أجرته بلومبرج قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.2% عن الشهر الماضي، وبنسبة 8.7% على أساس سنوي. كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.5% عن يونيو و6.1% عن العام الماضي.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة عبر المنحنى، بينما وسعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" مكاسبها وتقهقر الدولار. وقلل المتداولون من احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

السياسة النقدية

في حين يُعدّ انخفاض أسعار البنزين خبراً جيداً للأميركيين، إلا أن تكلفة المعيشة لا تزال مرتفعة بشكل مؤلم، مما يجبر الكثيرين على زيادة اللجوء لبطاقات الائتمان واستنزاف المدخرات. وبعد أن أظهرت البيانات الأسبوع الماضي عن قوة الطلب على العمالة ونمو الأجور، قد يخفف المزيد من التباطؤ في التضخم من ضرورة توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتمديد الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة.

تراجعت أسعار البنزين 7.7% في يوليو، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، بعد ارتفاعها 11.2% في الشهر السابق. وانخفضت أسعار خدمات المرافق بنسبة 3.6% عن يونيو، وهو أكبر انخفاض منذ مايو 2009.

مع ذلك، ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 10.9% عن العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1979.

توقعات رفع الفائدة

وبرغم تباطؤ التضخم، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم يريدون رؤية انخفاض الأسعار لفترة تصل لأشهر، خاصة على صعيد التضخم الأساسي. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن جولة جديدة للتضخم الشهري، والوظائف الشهرية قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي في 20-21 سبتمبر.