الأربعاء 01 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

«المالية» تقرر رفع الدولار الجمركي إلى 19.31 (مستند)

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 01:45 ص
أصول مصر

قررت وزارة المالية زيادة سعر الدولار الجمركي المستخدم في عمليات الاستيراد في السوق المحلية إلى 19.31 جنيه، وهو أعلى سعر للدولار الجمركي فى مصر على الإطلاق، ويتخطي بذلك السعر المستخدم في عام 2016

 

 

وبحسب منشور  وزارة المالية، يجرى العمل بهذا السعر في العمليات الاستيراديه بداية من اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، وكان آخر تحرك لسعر الدولار الجمركي في 11 أغسطس الماضي، عندما سجل نحو 19.19 جنيه.

شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية

من جانبه قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي، وتوقف الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين، تسبب في ارتفاعات كبيرة للسلع المستوردة، خاصة تامة الصنع.

تحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية

وأوضح أن صعود الدولار الجمركي يتسبب في ارتفاعات كبيرة بنسب متفاوتة على أسعار السلع المستورة، قائلاً إن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه، وهو الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية.

نسبة الزيادة  على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي

وأشار إلى أن نسبة الزيادة  على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي دون دفع جمارك على البضائع، تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار، في مارس الماضي.

إقرأ أيضاً.. ما مقدار زيادات الأسعار بعد توقف الاعتمادات المستندية وارتفاع الدولار الجمركي؟

 وطالب بشاي الجهات المعنية بقبول العملة الأجنبية "الدولار" من المستوردين لتوفير الوقت في فتح الاعتمادات، وذلك بعد قرار المركزي بمنع قبول الدولار من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية.

وأوضح بشاي، أن توفير المستوردين للعملة لفتح الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى التخفيف على البنوك لتوفير العملة خلال الفترة الحالية وستحل ارتفاع الأسعار المستمر بالأسواق.

وأشار إلى أن جميع البضائع الموجودة حاليا في الأسواق بضائع مستوردة منذ بداية العام، ولم تدخل بضائع جديدة بالأسواق منذ مارس الماضي الا بكميات قليلة جدا، منذ تطبيق نطام الاعتمادات المستندية الذي اقره البنك المركزي فبراير الماضي، الامر الذي أدي الي توقف البضائع تامة الصنع بشكل شبه تام، وما يتم بيه وتداوله الان بضائع مستوردة منذ شهور، وأوشكت على الانتهاء في ظل أزمة الاستيراد.