«التموين»: تأمين احتياجات البلاد بأكثر من 25 سلعة أساسية وتموينية
أوضح إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، كمرحلة أولى باستثمارات تتجاوز الـ ٤ مليار جنيه جاء عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة.
وأكد أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب.
سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة
هذا إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على انواع واحجام السلع التي تحتاج الي استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من ٢٥ سلعة أساسية وتموينية.
وأضاف "عشماوى" أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن انشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة.
وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم انشاءة عَلى مساحة ١٠ افدنة ويخدم أكثر من ٤ محافظات مجاورة.
مستودعات نوعية
وأشار عشماوى إلى أنه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتى تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع.
وقد افاد عشماوى ان تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصة سلعية حاضرة.
فرص استثمارية حقيقية
جدير بالذكر بأن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من ١٨ مشروعاً في ١٤ محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ ٥٠ مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة.
كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود انشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى وبذلك ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع الى ٢٥ مشروع وبما يغطي أكثر من ٦٠٪ من محافظات الجمهورية حتى الآن ،وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
اقرأ أيضا:
