البنك الدولي يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد منطقة الخليج ليتجاوز 6.9% العام الجاري
يتوقع البنك الدولي ارتفاع نمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 6.9% خلال العام الحالى لتسير على المسار الصحيح بفضل انتعاش إيرادات الهيدروكربونات مع صعود أسعار البترول واستفادة البلدان المصدرة للنفط في منطقة الخليج من ارتفاع أسعار النفط والغاز ليقترب من توقعات كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي عند ما يزيد عن 6.5% لنمو اقتصاد دول الخليج خلال العام الجارى وبمايقرب من 3.6% في عام 2023.
صدمات جديدة للبلاد التي لا تزال تعانى من تداعيات كورونا
ويرى البنك الدولي أن دول الخليج قد يحدث فيها خلال العام المقبل تباطؤ في النشاط الاقتصادي لينزل نموه إلى 3.7%، مع تراجع متوقع في أسعار البترول.
وذكرت شبكة CNBC الأمريكية أن البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.5% هذا العام ليسجل أسرع معدل نمو منذ أكثر من 7 سنوات ولكنه قد ينخفض بنسبة 3.5% خلال العام المقبل.
وأوضح البنك الدولى أن هناك تباينا فى نمو قتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي مع تحقيق مكاسب للدول المصدرة للبترول والغاز الطبيعى وتزايد تكاليف استيراد الطاقة للدول التى لا تنتج البترول ولا الغاز.
كما أن البلدان التي لا تزال تعانى من التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا، تواجه صدمات جديدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة فى معظم دول العالم وتباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
و أضاف فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن البلدان المستوردة تعاني ضغوطًا ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات لاسيما واردات الغذاء والطاقة وتقلص الإنفاق في ماليتها العامة بسبب تزايد دعم الأسعار للتخفيف من معاناة المواطنين بسبب تفاقم معدلات التضخم.
ومن المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول الخليج ولكن عند مستويات أقل مع توقعات أن يشهد عام 2022 ارتفاعًا في معدلات النمو إلى 4.1% بقيادة العراق قبل أن يتراجع إلى 2.7% العام المقبل بحسب البنك الدولي الذى يتوقع أن تنمو البلدان النامية المستوردة للنفط بحوالى 4.5% هذا العام و4.3% في العام المقبل.
اتفاق البنك الدولي والصندوق على توفير مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية
وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي تتوقع أن حوالى 20 دولة، معظمها في أفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وأن مايزيد عن 141 مليون شخص بالعالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي بسبب التضخم الذى يتفاقم باستمرار بسبب الحرب الروسية فى أوكرانيا اتى دخلت شهرها الثامن.
ويتفق تقرير البنك الدولي مع تصريح جورجيفا بأن ما بين 10 و20 دولة معظمها في أفريقيا، ستطلب على الأرجح مساعدات لدعم الأمن الغذائى وسط ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية. وأكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أن 48 دولة معرضة لتداعيات أزمة الغذاء العالمية ودخول عدة دول في ركود خلال العام المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام والمحاصيل الزراعية.
ويرى البنك الدولي أن تباطؤ النمو في أوروبا يعرض البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا والأقرب جغرافيًا إلى أوروبا لمخاطر اقتصادية لأنها تعتمد بدرجة كبيرة على التجارة مع الدول التى تضمها منطقة اليورو.
نمو اقتصاد قطر والإمارات
توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري في عام 2022 بنسبة 4% على أساس سنوي بدعم من استضافة المونديال وارتفاع أسعار الطاقة، على أن ينخفض النمو إلى 3.4% في عام 2023.
وبحسب بيانات رسمية فقد نما اقتصاد قطر في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.4% على أساس سنوي بدعم من القطاع غير النفطي الذي يمثل نحو 65% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة الخليجية.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات إلى 5.9% في نهاية العام الجاري، وذلك مقابل نمو بنسبة 4.7% في توقعاته السابقة الصادرة في مايو الماضي، فيما خفض توقعاته للنمو إلى 4.1% في 2023.
كما وتوقع البنك الدولي، في أحدث تقرير له، أن تحقق الإمارات فوائض مالية بنسبة 4.4% في 2022، وبنسبة 5% في 2023، وأن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% و2.1% خلال نفس السنتين على الترتيب.
