مطلوب ضخ 650 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة التضخم
قدمت 140 مجموعة من منظمات المجتمع المدني رسالة لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي تطالبه فيها بإصدار 650 مليار دولار من احتياطيات الطوارئ الجديدة لمساعدة الدول الأعضاء لمواجهة الأزمة الحالية بعد أن حذر البنك الدولي الشهر الماضي من تنامي مخاطر حدوث ركود عالمي نتيجة للحرب الروسية بأوكرانيا والتى تسببت فى تفاقم التضخم لدرجة أن حوالى 600 مليون شخص سيظلون يعيشون في فقر مدقع بدخل يبلغ 2.15 دولار فقط في اليوم بحلول عام 2030.
وكان مسؤولو صندوق النقد الدولي أعلنوا في يوليو الماضى أن إصدارا جديدا لاحتياطيات حقوق السحب الخاصة كان من بين الخيارات لمساعدة البلدان التي تكافح تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن لم تكن هناك مناقشات نشطة لمواجهة أزمات الصحة والغذاء والطاقة والتضخم المتفاقمة حاليا.
وذكرت شبكة CNBC أن مطالبة المنظمات بتخصيص هذه المليارات من حقوق السحب الخاصة خلال ما يزيد قليلا على العام تأتى مع استعداد مسؤولي المالية العالمية للاجتماع في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
حقوق السحب الخاصة تشمل روسيا التي لا تزال عضوا في صندوق النقد الدولي
وصدرت دعوات مماثلة من المشرعين ومجموعات الأعمال في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن النقاد يقولون إن الإصدار الجديد سيوفر أيضا أصولا جديدة لروسيا، التي لا تزال عضوا في صندوق النقد الدولي.
ويقول المؤيدون إن روسيا ستتعرض لضغوط شديدة من الناحية العملية للعثور على أي دولة تستبدل حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولى بالعملات الصعبة.
وقال مارك بلانت، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي في مركز التنمية العالمية، إنه سيكون من الصعب الحصول على الموافقة بنسبة 85% اللازمة لتخصيص هذا المبلغ الضخم نظرا للإحباط الشديد من مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات عالمية والتى لم تف بالتزامها بإعادة تدوير 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من آخر عملية.
صندوق النقد الدولي أصدر 650 مليار دولار العام الماضى للأعضاء بسبب كورونا
وأصدر صندوق النقد الدولي 650 مليار دولار من أصول حقوق السحب الخاصة بالبلدان الأعضاء في أغسطس 2021 لمساعدتها على التعافي من جائحة كوفيد-19، لكن الدول الفقيرة تطالب بمزيد من الأموال بسبب ارتفاع التضخم وأزمة الديون المتصاعدة.
ويواجه العالم موجة تضخمية غير مسبوقة تأثرًا بعدة مشكلات اجتمعت سويًا منها اضطرابات سلاسل التوريد العالمية والناجمة عن جائحة كورونا مع العواقب الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا لتتسبب في رفع أسعار الطاقة والسلع الخام والضروريات الأساسية والمنتجات الغذائية.
تدابير من دول العالم لمواجهة الأزمة الصحية وارتفاع التضخم
واتخذت معظم الحكومات عدة تدابير بهدف دعم المستهلكين والشركات ممن تضرروا بشدة من الأزمة الصحية وارتفاع التضخم فى أسعار الطاقة والسلع الخام والمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية . وتضم هذه الحكومات جنوب أفريقيا التى أعلنت في أواخر يوليو عن خفض أسعار الوقود كما رفعت السعودية والإمارات في أوائل يوليو إنفاقهما على برامج الرعاية الاجتماعية وضاعفت الإمارات دعمها المالي للأسر الإماراتية ذات الدخل المنخفض، بينما أمر العاهل السعودي الملك سلمان بتخصيص 20 مليار ريال (5.32 مليار دولار) لمواجهة ارتفاع الأسعار ورفعت تركيا منذ يوليو الحد الأدنى للأجور بنحو 30% بعد الزيادة البالغة 50% في نهاية العام الماضي. وتساعد الولايات المتحدة ملايين الطلاب السابقين المثقلين بالديون من خلال إلغاء 10 آلاف دولار من القروض المستحقة عليهم وتأتي هذه الخطوة في أعقاب صدور "قانون خفض التضخم" بقيمة 430 مليار دولار والذي تم الكشف عنه الشهر الماضي، والذي يتضمن تخفيضات في أسعار الأدوية التي تستلزم روشتة طبية وائتمانات ضريبية لتشجيع كفاءة الطاقة.
شركة بتروبراس البرازيلية خفضت أسعار البنزين
وقررت شركة بتروبراس البرازيلية العملاقة للنفط في الأول من سبتمبر الماضى عن خفض أسعار البنزين بنسبة 7% للمرة الرابعة على التوالي لأسعار البنزين منذ منتصف يوليو هذا العام كما خفضت الحكومة البرازيلية في مفس الشهر ضرائب الوقود وزيادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية. وأكد رئيس المكسيك في وقت سابق من هذا الشهر إن حكومة بلاد ستجتمع لتعزيز خطتها لمكافحة التضخم بعد أن خصص في أغسطس الماضى حزمة تدابير لدعم مكافحة التضخم والتي تهدف في الأساس للمساعدة في خفض أسعار البنزين وفواتير الطاقة المحلية والتى تكلفت بالفعل حوالي 575 مليار بيزو (29 مليار دولار) هذا العام. وأعلنت حكومة تشيلي في يوليو أيضا عن خطة مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار تشمل دعم العمالة ومدفوعات لمرة واحدة بقيمة 120 دولارا تصرف لنحو 7.5 مليون من سكانها البالغ عددهم 19 مليون نسمة.
بريطانيا تضع حدا أقصى لفواتير الطاقة
وحتى بريطانيا وضعت حدا أقصى لفواتير الطاقة للمستهلكين لمدة عامين مع تخصيص مليارات لدعم شركات الطاقة ومن المرجح أن تبلغ تكلفة الحزمة، التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس في 8 من سبتمبر الماضى أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني (115مليار دولار). وأطلقت البرتغال خطة مساعدات بقيمة 2.4 مليار يورو بهدف خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 6% من 13%، كما قدمت مدفوعات دعم لمرة واحدة للعمال والأسر والمتقاعدين بينما ستضع كرواتيا حدا أقصى لأسعار الكهرباء في الفترة من أول أكتوبر الجارى حتى مارس من العام الجديد.
حكومة ألمانيا تنفق 65 مليار يورو لحماية المستهلكين والشركات
وقررت حكومة ألمانيا إنفاق ما لا يقل عن 65 مليار يورو (64.71 مليار دولار) لطرح حزمة جديدة لحماية المستهلكين والشركات من آثار التضخم وتتضمن الخطة فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لبعض الشركات وزيادة الاستحقاقات الاجتماعية وتمديد دعم النقل العام. وكانت برلين عاصمة ألمانيا أعلنت بالفعل عن فرض رسوم على أسعار الغاز على المستهلكين اعتبارا من أول أكتوبر الحالى بينما وافقت في يوليو الماضى على خطة إنقاذ حكومية بقيمة 15 مليار يورو (15.05 مليار دولار) لشركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا. وخفضت إسبانيا ضريبة القيمة المضافة على الغاز إلى 5% من 21% اعتبارا من أكتوبر الحالى لمساعدة الأسر في دفع الفواتير كما خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء مرتين خلال العام الماضي إلى 5%.
إنفاق فنلندا والسويد مليارات الدولارات لضمان السيولة لشركات الطاقة
ومن المقرر أن تخصص فنلندا والسويد مليارات الدولارات لضمان السيولة لشركات الطاقة في البلدين وقالت الحكومة السويدية في أغسطس إنها تتوقع تخصيص 90 مليار كرونة سويدية لمساعدة المستهلكين في دفع فواتير الكهرباء التي وصلت لمستويات مرتفعة قياسية. ويخطط مكتب رئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا لإنفاق ما لا يقل عن 6.2 مليار يورو إضافية (6.2 مليار دولار) لمساعدة الأسر والشركات وسيأتي مشروع القانون علاوة على حزمة بقيمة حوالي 52 مليار يورو وضعتها روما بالفعل في الميزانية هذا العام لتخفيف تأثير الأسعار المرتفعة للغاية.
إعانات حكومية من الدانمرك وفرنسا وبولندا
وكانت حكومة الدنمارك فرضت في أغسطس الماضى حدا أقصى لزيادة الإيجارات السنوية بنسبة 4% للعامين المقبلين وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات إعانة أخرى، من بينها حزمة بقيمة 3.1 مليار كرونة (415.03 مليون دولار) تم الإعلان عنها في يونيو هذا العام. اعتمد البرلمان الفرنسي يوم 3 من أغسطس الماضى مشروع قانون للإعانات بقيمة 20 مليار يورو ورفع معاشات التقاعد وبعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية، مع السماح للشركات أيضا بدفع علاوات أعلى معفاة من الضرائب وقالت الحكومة إنها لا تستبعد فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات. وافقت بولندا في أغسطس الماضى على حزمة جديدة تشمل دعم محطات التدفئة التي لن تتجاوز زيادات أسعارها 40%، وتحويلات نقدية بقيمة 13.7 مليار زلوتي (2.90 مليار دولار) للبلديات لمساعدة السكان في دفع فواتير الطاقة المرتفعة كما طرحت الحكومة في يوليو هذا العام خطة إغاثة لحاملي الرهون العقارية بالعملة المحلية.
