مجموعة الدول الـ24: التمويل المناخي لا يفي باحتياجات الدول النامية
دعت مجموعة الدول الـ24 المجتمع الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27 لوضع أجندة عاجلة وطموحة لتوسيع نطاق مصادر التمويل الميسر والمنح، وزيادة التمويلات المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف وتحفيز الاستثمارات الخاصة، للتوسع في جهود التكيف والتخفيف، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، كما طالبت البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لصياغة استراتيجياتها متوسطة المدى لدعم أجندات المناخ والتنمية.
لا يفي باحتياجات الدول النامية
وأكد البيان أن التمويل المناخي لا يفي باحتياجات الدول النامية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية، حيث يواجه صانعوا السياسات في الدول النامية قيودًا كبيرة لتعزيز الاستثمار في تحقيق التعافي والتنمية المستدامة، مطالبة الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية وزيادة هذه المبالغ بشكل كبير خلال السنوات المقبلة في إطار الجهود الجماعية لتمويل المناخ والتصدي لتداعياته.
كما أشار البيان الختامي، إلى أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف القوي والمنسق لمعالجة أزمتي الطاقة والغذاء اللتين يعاني منهما العالم في الوقت الحالي، مرحبًا بالجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية من أجل مواجهة أزمة تزايد انعدام الأمن .
وفي كلمته سلط ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، الضوء على العلاقات القوية مع الدول الأعضاء ومن بينها جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن البنك أتاح 6.3 مليار دولار لـ49 دولة في الأشهر الأولى من الأزمة الروسية الأوكرانية حتى يونيو 2022، من بينها 500 مليون دولار لمصر لدعم جهود الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود على خلفية الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتحسين جهود الأمن الغذائي.
تعزيز العمل المناخي
كما تناول جهود مجموعة البنك الدولي، لتعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، والحد من انبعاثات الغازات الضارة في القطاعات كثيفة الانبعاثات، مؤكدًا أهمية العمل مع مصر من أجل نجاح النسخة المقبلة من مؤتمر المناخ COP27.
من ناحيتها أشارت كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية النقاش مع وزراء ومحافظي مجموعة الدول الـ24 حول التحديات التي تواجه اقتصادياتهم، مشيرة إلى تأييد صندوق النقد الدولي لجهود تعزيز الأمن الغذائي، وإعادة هيكلة الديون، وحشد التمويل المناخي وتقديم المشورة بشأن السياسات والأدوات المستخدمة في ذلك.
استكشاف سبل حشد الموارد المالية
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ألقت كلمة جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع، حيث أكدت ضرورة استكشاف سبل حشد الموارد المالية المبتكرة والمستدامة، من أجل تخفيف مخاطر التطورات الاقتصادية العالمية، وتنويع مصادر تمويل التنمية، لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من تحقيق التعافي الشامل والمستدام وتمويل خططها للعمل المناخي، والتوسع في آليات تخفيف ضغط الديون على هذه الدول من خلال إعادة الهيكلة وإدارة الديون بما يمكنها من تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت "المشاط"، في كلمتها الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسعيها للمساهمة بفاعلية في دعم جهود العمل المناخي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضا:
يعكس الأولويات المصرية.. فاعلية مصرية في صياغة البيان الختامي للدول الـ24 للشؤون النقدية والتنمية
