شعبة السيارات تحذر من التعامل مع التجار فيما يخص سيارات المغتربين

أكد إيهاب المسلمي، نائب رئيس شعبة السيارات، مشاركة الشعبة في مناقشة قانون إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والجمارك والرسوم وإنزالها للبلاد.

أضاف إيهاب المسلمي خلال مداخلة هاتفية أنه حتى الآن لم تصدر لائحة تنفيذية للقانون، وبالتالي لا توجد أية إجراءات سارية في هذا الشأن، محذرا المواطنين من التعامل مع أي تجار فيما يخص سيارات المغتربين.

نفي إيهاب المسلمي، وجود تنسيقات بين بعض التجار والمصريين بالخارج بشأن تهريب دولارات إلى 5 ملايين مصري لإرسال سيارات وبيعها لصالح بعض التجار، ومن ثم إدخالها السوق بأسعار مضاعفة. 

من جانبه قال محمد شتا، خبير قطاع السيارات، إنه يقوم بالرد على المعلومات المغلوطة والمغرضة والمضللة التي يروجها البعض بشأن قطاع السيارات؛ مؤكدًا أنه لا يوجد بينه وبين أي شخص مواقف شخصية في هذا الصدد.

وأضاف شتا،أن الأوفر برايس الذي يتم دفعه عند شراء بعض ماركات السيارات؛ أصبح بنفس قيمة السيارات؛ وهو أمر عبثي في سوق السيارات المصري؛ مؤكدًا أنه قد يصل لـ مليون جنيه على بعض أنواع السيارات.

وتابع أن الأوفر برايس، على بعض السيارات، يعادل ثمن السيارة في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنه في كل دول العالم قبل أزمة كورونا لم يكن هناك ما يُسمى بـ الأوفر برايس سوى على بعض أنواع السيارات الفارهة مثل الفيراري، مضيفًا: «هناك شركات كبيرة أرسلت لموزعيها بأنهم لو وضعوا أوفر برايس على ماركات سياراتهم سيسحبون منهم التوكيلات».

وطالب بضرورة جذب شركات السيارات الأم في أوروبا من أجل الاستثمار في مصر؛ خاصة في ظل بحث بعض الشركات عن نقل مصانعها في أسواق مشجعة على الاستثمار ويوجد بها أسعار غاز أقل مثل السوق المصري؛ مؤكدًا أنها فرصة تستحق أن نعمل على استغلالها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك مليون مصري بالخارج، ضمن 6 مليون بالخارج، يستطيعون جمع ثمن شراء السيارات بمبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك، مضيفًا: «التجار هيستغلوا الـ 5 مليون عامل مصري اللي مش هيخشوا في المبادرة من خلال تهريب الدولار من هنا لحدث ضغط على الدولار؛ والمصريين هناك يحطوا الدولار في الحساب بتاعهم والتاجر يشتري بيهم السيارات من أجل جني أرباح كثيرة».

وأشار إلى أن هناك شركة يابانية شهيرة للسيارات لم تُسلم المواطنين السيارات بعدما سددوا قيمة الحجوزات، وطالبوهم باستلام قيمة الحجز والحصول على السيارة بقيمتها الجديدة بعد ارتفاع الأسعار، مستطردًا: «لو الحكومة دخلت 100 ألف سيارة خلال الشهور المقبلة بمبادرة المصريين بالخارج؛ هيدخل الدولة 10 مليار دولار».