تقديم محفزات للطروحات وإلغاء الضرائب الرأسمالية.. أبرز مطالب البورصة من المؤتمر الاقتصادي
رصد متعاملون بسوق المال بعض المطالب التي يحتاجها سوق المال في ظل الظروف الظروف التي تعاني منها البورصة المصرية خلال الوقت الراهن، وذلك قبيل انطلاق المؤتمر الاقتصادي الأحد القادم.
ويرى خبراء سوق المال أن السوق يحتاج لمحفزات من شأنها جذب الشركات للطرح، مع إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية التي من شأنها إعادة ثقة المستثمر في السوق مرة أخرى.
قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن مطالب سوق المال من المؤتمر الاقتصادي تتلخص في ضروة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية مرة أخرى وذلك لإعادة تنشيط التداولات خاصة وأن السوق في حاجة ضرورية لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
أضاف أن فكرة الإعلان عن جدول زمني للطروحات الحكومية في الفترة المقبلة يبث الطمأنينة بين المستثمرين لأنه يعد محرك أساسي بالنسبة للسوق الذي يحتاج إلى بضاعة جديدة فضلا عن دخول كيانات كبيرة تساهم في نشاطه مرة أخرى.
وأشار مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى أن جذب رؤس الأموال مرة أخرى داخل سوق المال يزيد من رغبة الطرح لدى الشركات بالإضافة إلى الحاجة لتوفير حوافز ضريبية للشركات؛ لحثها على الطرح داخل السوق منها تخفيض الرسوم والإجراءات التي تتطلب الطرح.
ويرى أن دور البورصة المصرية هام في تنشيط الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال بالنسبة للشركات كأداة تمويل مهمة بجانب كونها ترتقي بالشركات عن طريق زيادة القيمة السوقية في حالة نشاط السوق ورواجه؛ للنهوض بسوق المال خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، إن تسهيل إجراءات الطرح على الشركات وتقديم الحوافز اللازمة لها من أهم المطالب التي يحتاجها سوق المال حاليا.
أضاف أن نجاح أول عملية تغطية لطرح أي شركة سيفتح شهية كيانات عديدة للقيد والطرح في سوق المال؛ لذلك من الضروري العمل على الترويج لدور البورصة المصرية في كونها أداة تمويلية قوية.
وترى حنان وجدي، مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن أي مطالب من المؤتمر الاقتصادي ستفتح المجال لإدراج المزيد من الشركات في البورصة المصرية مع توقعات بنجاح تلك الطروحات.
أضافت أن أي طرح جديد يصب بشكل مباشر في تنشيط أحجام التداولات بين المؤسسات والأفراد في البورصة المصرية لذلك من المهم تحديد محفزات جيدة من شأنها تنشيط برنامج الطروحات الحكومية وجذب شركات القطاع الخاص أيضا.
وأشارت مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إلى أن السوق حاليًا يمتلك محفزات قوية في ظل اهتمام أصحاب القرار بتنشيطه بعدة طرق، ولكن مازال الأداء العام مرتبط بالعديد من العوامل الأخرى وعلى رأسها استقرار سعر الصرف وانخفاض أسعار الفائدة.
قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، إن البورصة تحتاج إلى تطبيق أليات جديدة منها الـ "short selling" تحت رعاية وتنفيذ مصر المقاصة بالإضافة إلى التعامل مع شهادات الإيداع الدولية بالجنيه وليس بالدولار.
أضاف أنه ضروري العمل على وجود محفزات لصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن اختلال السوق نفسه سواء في السيولة أو غيره يحتاج لقرارات أقوى تضاهي أسباب تراجعه وضعف أدائه.
أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، أن المستثمر الأجنبي يثق في الاستثمارات المصرية لثقته في اقتصادها، منوها إلى أن توافر مميزات حتى ولو لفترة محددة للشركات لجذبها للطرح في البورصة مثل إعفائها من الضرائب لفترة معينة يساعد على الإقبال المؤسسي على الشركات وتنوعها وهو ما يحتاجه السوق حاليا، مفضلا أن يكون خلال العامين المقبلين لأن السوق يحتاج إلى طروحات حقيقة سواء حكومية وخاصة.
ويرى أن أي طرح دون حوافز يساعد على فقدان ثقة المصريين في الدخول في تغطياته تحسبا لتعرضهم لمخاطر السوق، موضحا أنه من المفترض استغلال المؤتمر للترويج بأهمية سوق المال لمساعدة السوق على النهوض مرة أخرى وسط الضغوطات العالمية والمحلية التي يعاني منها حاليا.
