شركات المقاولات تنتظر اقرار قانون التعويضات بالجلسة العامة للنواب غداً 

يتنظر العاملون بقطاع المقاولات  عرض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فى الجلسة العامة بمجلس النواب الأحد 20 نوفمبر 2022 . 

ويأمل المقاولون اقرار تعديلات تتناسب مع متغيرات السوق وتسهم فى تعويضهم عن الاضرار الاقتصادية الناتجة عن التعويم وارتفاع الاسعار . 

لجنة الإسكان بمجلس النواب عقدت جلستين لمناقشة القانون

وقامت لجنة الإسكان بمجلس النواب  خلال الاسبوع الماضي برئاسة المهندس عماد سعد حمودة  بعقد جلستين لمناقشة القانون وتعديلاته وتمت الموافقة عليه واحالته للجلسة العامة . 

ومن المنتظر فى  حالة الموافقة  عليه بالجلسة العامة توقيع  رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ونشره بالجريدة الرسمية تمهيدا لتطبيقه .  وحضر المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، جلسات مناقشة القانون بمجلس النواب للاجابة على جميع الاستفسارات . 

التعديلات تشمل اضافة امكانية تطبيق قانون التعويضات على اى فترات

وقال المهندس محمد سامي سعد أن التعديلات تشمل اضافة امكانية تطبيق قانون التعويضات على اى فترات تحدث فيها قرارات اقتصادية تؤدى الى ارتفاع أسعار دون الحاجة لإصدار تعديل او قانون جديد، وبالتالي لاتقتصر احكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن عام  2016  فقط . 

وتابع كما يهدف الى معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات السيولة النقدية التى تواجه شركات المقاولات نظير التحديات الاقتصادية المختلفة بما يهدد استمرارية العديد من المشروعات كذلك كيفية توفير مواد البناء بالصورة التى تضمن استمرارية ودفع الاعمال بالمشروعات . 

واوضح ان القانون يستفيد منه كل المشاريع بما في ذلك مشروعات " حياة كريمة " .