الحكومة: حققنا 4.4% نموا اقتصاديا رغم الأزمات العالمية
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، حيث تظهر البيانات الأولية للوزارة استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها 3 أحداث عالمية، وهي: استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
نمو الاقتصاد المصري
وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنّه وفقا للبيانات الأولية، يُتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموا يُقارب 5% بنهاية العام المالي الحالي 2022/2023، رغم الآثار الحالية للأزمة الروسية الأوكرانية، التي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد، القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.
نمو نشاط هيئة قناة السويس
وتابعت الوزيرة، أنّ نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت أنّه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، كما أنّ معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
وتناول الاجتماع عرض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات في معدلات التضخم، مع الحفاظ على مستويات التشغيل، وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجي.
وانتقلت الدكتورة هالة السعيد بعد ذلك، للحديث عن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنّ هذه المستهدفات تتمثل في ضبط التوازن بين مؤشرات: النمو الاقتصادي، التضخم، والبطالة.
تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
وتطرقت وزيرة التخطيط، خلال عرضها، إلى شرح تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أنّ الأزمة نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد، إلى أنّ الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومن ثم اضطراب الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل، ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في ظل بوادر ركود عالمي.
وأضافت أنّ نمو الاقتصاد العالمي تباطأ من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الحالي، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل، مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
وأرجعت وزيرة التخطيط التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي، إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُرا بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.
وتابعت الوزيرة أنّه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وأضافت في هذا السياق أنّ نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل متابعة البرنامج المصري مع صندوق النقد الدولي، وأهم المستهدفات خلال المرحلة المقبلة بعد توصل السلطات المصرية إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء نهاية أكتوبر الماضي.
