الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

كيف تغتنم البورصة موافقة صندوق النقد على قرض الـ 3 مليارات دولار؟

السبت 17/ديسمبر/2022 - 09:09 م
أصول مصر

تترقب البورصة المصرية أن تغتنم جيدًا نتائج قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بالموافقة على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار.

 

قرض الصندوق يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي

 

ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وتوقع خبراء سوق المال أن تستكمل البورصة المصرية اتجاهها الصاعد خلال الفترة المقبلة بعد إقراض صندوق النقد الدولي لمصر بحوالي 3 مليار دولار وذلك لزيادة ثقة المتعاملين في الاقتصاد المحلي.

موافقة الصندوق تفتح الباب لجذب مستثمرين جدد

وتوقع محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن يؤثر منح صندوق النقد الدولي قرضا لمصر تأثيرا إيجابيا على سوق المال خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه حافز لجذب المزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة لزيادة الثقة في الاقتصاد المحلي.

ويرى ماهر أن جذب المزيد من اللاعبون الجدد يحتاج إلى ضخ بضاعة جديدة لتعميق السيولة وتحسين أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة.

البورصة تعد أداة جاذبة للاستثمار في ظل أسعارها الحالية

من جانبه، قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة إيجل للاستشارات المالية، إن البورصة المصرية تحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية التي تجعل منها أداة استثمارية جاذبة للاستثمار خاصة في ظل تدني أسعار الأسهم الحالية بالإضافة إلى أن معظمها لا يعبر عن القيمة العادلة الفعلية لسهم الشركة.

ورأى أن الاستثمار في سوق الأسهم من أفضل البدائل الاستثمارية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه يمكن من خلال استغلال الأسعار الحالية أن يحقق المستثمرين ربحية أعلى من الاستثمار في البدائل الاستثمارية الأخرى.

 

مؤشر EGX30 مؤهل لاختبار مستوى 15250 نقطة خلال الأسبوع الجاري

 

وأضاف أن الاستثمار في سوق المال يضمن فوائد أعلى خاصة بعد جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المتوقع دخولهم لسوق المال خلال الفترة المقبلة تزامنا مع موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض الدولة 3 مليار دولار. مؤشر EGX30 مؤهل لاختبار مستوى 15250 نقطة خلال الأسبوع الجاري

وتوقع حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف مؤشر EGX30 مستوى المقاومة الرئيسي له عند 15250 نقطة خلال جلسات الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن توجه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار مستويات أعلى من 15250 نقطة خاصة بعد قرار صندوق النقد الدولي بصرف 3 مليار دولار لدعم الاقتصاد المحلي.

دعم للاتجاه الصاعد بالبورصة

من جانبه، توقع أحمد معطي، خبير أسواق مال، والمدير التنفيذي لشركة VI Market، أن تسير مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها الصاعد خلال الفترة المقبلة خاصة مع جذب المزيد من المستثمرين خاصة بعد زيادة ثقة الأجانب في الاستثمار في سوق المال وذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض الدولة 3 مليار دولار.

وقال إن ثقة المستثمرين الأجانب ستزيد خلال الفترة المقبلة بعد حصول الدولة على القرض من صندوق النقد الدولى واتفاقه مع مصر على برنامج محدد للإصلاح الاقتصادى، موضحا أنه لا تأثير سلبي على اقتصار الشريحة الأولى على 347 مليون دولار.

ويطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، طبقا لبيان الصندوق.

وتتضمن حزمة السياسات ما يلي:

- التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.

- تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.

- الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي.

- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

- كذلك طلبت السلطات الاستفادة من موارد "تسهيل الصلابة والاستدامة"، وهو ما يمكن أن يتيح تمويلا إضافيا بقيمة تصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة لدعم أهداف السياسات المرتبطة بالمناخ.