السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

الرئيس السيسى يوجه بعقد مؤتمر سنوى عن الأوضاع الصحية فى مصر

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 06:04 م
أصول مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.

 

الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي

 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي، ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية لانتهاء لكل مشروع، ووجه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لانتهاء تلك المشروعات، والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الإنجاز، لاسيما مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة النيل الطبية المتكاملة.  

من جانبه عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الجهود القائمة لتحسين صحة الأسرة المصرية، وتعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد مؤتمر سنوي باشتراك جميع الخبراء ذوي الصلة، بحيث يتم تناول الأوضاع الصحية على مستوى الجمهورية، وموقف الخدمات والمبادرات المتنوعة المقدمة في هذا الصدد، فضلًا عن المساهمة في عملية التوعية الصحية، خاصةً ما يتعلق بتقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية القضية السكانية وتأثيرها على صحة الأم والطفل والأسرة من خلال الصحة الإنجابية.

ووجه الرئيس أيضًا في هذا الصدد بأهمية العمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية.

 

تطوير شركات قطاع الأعمال العام

 

وفى وقت سابق، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وحسن إدارة الأصول التابعة لها.

 

مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، وذلك في ضوء أهميته وبما يمتلكه من أصول متنوعة تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني، وكثوابت أساسية لصون المال العام.