أسعار الذهب العالمية ثابتة منذ ليلة الجمعة لصباح الأربعاء للاحتفال بأعياد الكريسماس
صعدت أسعار الذهب العالمية بحوالى 0.5 % فى ختام تعاملات أمس الجمعة فى بورصة كوميكس الأمريكية لتتجاوز 1798 دولار للأوقية أو ما يعادل 58 دولار للجرام أو 1450 جنيه مصرى للجرام لتظل الأسعار ثابتة منذ نهاية التعاملات ليلة الجمعة حتى صباح الأربعاء المقبل لمدة 4 أيام فى عطلة للاحتفال بأعياد الكريسماس ونهاية العام فى الدول الأمريكية والأوروبية على أن تبدأ العمل صباح الأربعاء المقبل بينما بلغت أسعار المعدن الأصفر النفيس فى مصر حوالى 1730 جنيه للجرام بزيادة 280 جنيه عن السعر العالمى.
وزادت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات فى ختام أمس الجمعة لتغلق عند مستويات تقل عن 1800 دولار للأوقية وجاءت مكاسب الذهب مع صدور بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ التضخم في أميركا لكن ليس بما يكفي لإقناع الاحتياطي الفدرالي بعكس مسار سياسته النقدية.
مكاسب أسعار الذهب مع تباطؤ التضخم
وذكرت وكالة بلومبرج أن مكاسب أسعار الذهب جاء وفق لبيانات تؤكد ارتفاع إنفاق المستهلك الأمريكي بحوالى 0.1% الشهر الماضي، مقارنة بزيادة 0.9% في أكتوبر الذى سبقه كما زادت نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي- بنحو 0.1% في نوفمبر الماضى على أساس شهري بعد أن قفزت 0.4% في الشهر السابق له.
وتحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق فى ختام التعاملات نهاية الأسبوع الماضى وسط تداول ضعيف بينما ينتظر المتعاملون الحذرون بيانات اقتصادية صدرت أمس لتقدير موقف الفدرالي الأميركي بالنسبة لرفع سعر الفائدة.
وانخفضت أسعار المعدن الأصفر النفيس بأكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأميركية الضوء على انتعاش اقتصاد البلاد بشكل أسرع من المتوقع، مما أدى إلى دعم الدولار وربما سيدفع الفدرالي إلى حرص أكبر على مكافحة التضخم.
بيانات اقتصادية أميركية هامة
ويتحول انتباه المستثمرين إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي فى الولايات المتحدة، سعيا لإشارات عن التضخم مما سيحدد اتجاه أسعار الذهب.
ومع ذلك تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي رغم أن بيانات الاقتصاد الأميركي الهامة أوضحتن أمس زيادة عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بزيادة أقل قليلًا من المتوقع، بينما تعافى الاقتصاد أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ نما 3.2% مقابل 2.9% في التقديرات السابقة.
