بعد موافقة الرئيس على وثيقة سياسة ملكية الدولة
تعرف على أنشطة تتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص خلال 3- 5سنوات
صدرت النسخة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، وقد حددت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي سيتم تخارج الدولة منها لزيادة تمكين القطاع الخاص.
ملامح النسخة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
وأصدر مجلس الوزراء، ملامح النسخة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتتمثل القطاعات التي ستتخارج منها الدولة بشكل كامل، خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات فيما يلي:
- قطاع الزراعة: المحاصيل البستانية، والمحاصيل الحقلية، والاستزراع السمكي والأحياء المائية، وزراعة الغابات الخشبية
- أنشطة في قطاع المياه والصرف الصحي: محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر- مشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي.
- أنشطة في قطاع المعلومات والاتصالات مثل: أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب، وأنشطة خدمات المعلومات.
- أنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات
- تجارة التجزئة
- أنشطة التشييد والبناء، مثل: تشييد البنايات مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة، وأنشطة تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة وتشغيل المشروعات.
- أنشطة في قطاع النقل النهري، مثل: خدمات نقل الركاب والبضائع.
- أنشطة في قطاع الوساطة المالية، مثل: التأمين التجاري، والأنشطة المساعدة للخدمات المالية.
وفى وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "سياسة ملكية الدولة" تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
