مدبولي: إطلاق المرحلة الأولى من برنامج إدارة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود

قال الدكتور مصطفى مدبولي –رئيس مجلس الوزراء– إن مصر وقَّعت حتى منتصف ديسمبر الماضي 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر.

85 مليار دولار حجم استثمارات 9 اتفاقيات إطارية لإنتاج الهيدروجين تم توقيعها في COP27

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه خلال مؤتمر COP27 كان قد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي، بحجم استثمارات يصل إلى 85 مليار دولار.

الترتيب لإحلال 28 جيجاوات من محطات الطاقة للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة

كما تم الترتيب لإحلال 28 جيجاوات من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، ويهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية تتراوح بين 340 و500 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء.

مركز معلومات مجلس الوزراء ينشر تقريرًا بأن قارة إفريقيا لديها القدرة على إنتاج هيدروجين أخضر بقيمة تريليون يورو سنويًّا بحلول 2035

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه وفقًا للتقرير المنشور بوكالة «بلومبرج» الأمريكية الذي أشار إلى الدراسة التي شارك في إصدارها «بنك الاستثمار الأوروبي» و«الاتحاد الإفريقي» و«التحالف الدولي للطاقة الشمسية»، فإن قارة إفريقيا لديها القدرة على إنتاج ما يقرب من تريليون يورو من الهيدروجين الأخضر سنويًّا بحلول عام 2035؛ مما يسمح لها بتصدير الوقود الأخضر وتعزيز الصناعة المحلية، وأنه من خلال تسخير إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة يُمكن لعدد من الدول في القارة إنتاج الوقود بتكلفة أقل من 2 يورو لكل كيلوجرام بحلول عام 2030.

التقرير يؤكد أن مصر ستكون أكبر منتج للهيدروجين الأخضر بـ20 مليون طن سنويًّا

وافترضت الدراسة أن الهيدروجين الأخضر سيُنتَج في 3 محاور رئيسية في القارة؛ وهي مصر ومحور شمال غرب إفريقيا في المغرب وموريتانيا ومحور إفريقيا الجنوبية في ناميبيا وجنوب إفريقيا، وستكون مصر أكبر منتج بـ20 مليون طن سنويًّا، والثاني سيكون محور إفريقيا الجنوبية بـ17.5 مليون طن، في حين يُمكن للمغرب وموريتانيا أن ينتجا معًا 12.5 مليون طن.

دعم الاستثمارات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه بالدكتورة ياسمين فؤاد –وزيرة البيئة– لمتابعة جهود الوزارة لحل مشكلات المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر، الاهتمام البالغ والمتابعة الدورية التي توليها الدولة لحل مشكلات المستثمرين وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول اللقاء جهود وزارة البيئة الحالية والمستقبلية لدعم الاستثمار، المتضمنة قيام وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكل القطاعات.

إجراءات لسرعة إصدار الموافقات البيئية للمستثمرين في مدة لا تتخطى 7 أيام

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتسهيل الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية ونتائج هذه الإجراءات التي أدت إلى إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلًا من 30 يومًا، وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات السياحية التي أدت إلى تسهيل الدورة المستندية للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات البيئية، وإجراءات مشروعات الاتصالات المتضمنة تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات البيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، تختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات تقوية المحمول، بالإضافة إلى المعوقات والمشكلات التي تم حلها للمستثمرين، حيث تم حل مشكلات عدد من كبار المستثمرين في عدة قطاعات، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتوسيعها وتوفير فرص العمل.

وأوضحت وزيرة البيئة سبل دعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية في مصر، سواء عن طريق القطاع الفندقي الذي قامت الوزارة فيه بتدريب 170 من العاملين بالفنادق، أو مراكز الغوص، حيث اعتمدت الوزارة 40 مركز غوص؛ الأمر الذي يشكل أكبر عدد من المراكز في دولة واحدة عالميًّا، أو المطاعم والكافيهات، مشيرة إلى سبل الترويج التي تضمنت الحملة الإعلامية Eco Egypt.

وتطرق اللقاء إلى سبل الاستثمار في المحميات الطبيعية، وكذلك الاستثمار في المخلفات، ومشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، والحزم الاستثمارية في مجال المخلفات، وطرح مصانع تدوير المخلفات البلدية لمنظومة المخلفات الجديدة (إنشاء/إدارة) للقطاع الخاص، ودور الاقتصاد الحيوي في دعم الاستثمار.

وقدمت وزيرة البيئة بعض المقترحات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السوق الطوعية للكربون لإتاحة نافذة تمكِّن المشروعات التي تحقق خفضًا في الانبعاثات من تسجيل ما لديها من شهادات كربونية وعرضه بما يسهل من إمكانية بيعها للجهات التي تحتاج إليها، وتحقيق عوائد للشركات المصدرة للشهادات تمكِّن المشروعات من خفض تكاليف المشروع، بالإضافة إلى بعض التوصيات والمقترحات المستقبلية التي من شأنها زيادة الفرص الاستثمارية في مصر.