شركات حي المال في وول ستريت ينبغي أن تبتعد عن الاستثمار في السوق.
تحذيرات من زيادة حصة المستثمرين المؤسسيين في سوق المنازل المؤجرة لأسرة واحدة إلى 40% في أمريكا
توقعت شركة ميت لايف لإدارة الاستثمارات أن المستثمريين المؤسسيين ربما يسيطرون على نسبة 40% من المنازل الأمريكية المؤجرة لأسرة واحدة بحلول عام 2030، بحسب تقرير لوكالة سي إن بي سي.
ويرى مجموعة من المشرعين أن شركات حي المال في وول ستريت ينبغي أن تبتعد عن الاستثمار في السوق.
وقال النائب الديمقراطي رو خانا:" ما نود قوله هو أن صناديق الاستثمار المباشر ينبغي أن تتوقف عن شراء منازل الأسرة الواحدة."
وتابع:" الشئ المفجع هو أن دولارات دافعي الضرائب تساعد شركات حي المال في وول ستريت على شراء منازل الأسرة الواحدة."
دعم حكومي
حصل قطاع منازل الأسرة الواحدة المؤجرة في بادئ الأمر على دعم حكومي في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
وقال ستيفن تشيو استاذ التمويل لدى جامعة تكساس:" توفرت فرصة نادرة اجتذبت المؤسسات لبناء محفظة من هذه العقارات التي تم استردادها لتعثر أصحابها في سداد الأقساط."
ومنذ مطلع العقد الماضي، أقبلت شركات تريكون ريزدنشال وبروجرس ريزدنشال وأمريكان هومز فور رينت وانفتيشن هومز على شراء الآلاف من هذه المنازل.
وحصلت بعض الشركات على التمويل من صناديق الاستثمار المباشر مثل بلاكستون والمدراء الاستثماريين مثل بريتيوم بارتنرز.
وقال جوردن آش، مدير الإسكان لدى مشروع ستيكهولدر للإستثمار المباشر:" هذه سوق أسيرة، ومن الواضح أنه يتم صرف الناس عن سوق شراء المنازل ليتحولوا إلى مستأجرين دائميين."
تضخم إسكاني حاد
يجئ صدور دعوات المشرعين المنددة باستثمار شركات حي المال في وول ستريت في منازل الأسرة الواحدة بعد ارتفاع معدلات التضخم لتضرب العديد من ولايات حزام الشمس الواقعة جنوب الولايات المتحدة، بما في ذلك تكساس وفلوريدا وجورجيا، بحسب الرابطة القومية للعقاريين.
وزادت أسعار الإيجارات في أسواق ولايات حزام الشمس نظيرتها القومية، بحسب بحث أجرته شركة زامبر. وخلال الفترة من يناير 2020 ويناير 2023، ارتفعت ايجارات المنازل المستقلة بنسبة 44% في تامبا وفلوريدا وبنسبة 43% في فينكس وبنسبة 35% قريبا من أطلنطا. ويجئ هذا مقارنة بزيادة في الأسعار تقدر بنسبة 24% على المستوى القومي.
ويقول المدافعون عن القطاع إنهم لا يسيطرون على حصة سوقية تكفي لفرض أسعارهم في أي سوق. وتستحوذ المؤسسات الكبيرة على نسبة 5% من 14 مليون منزل عائلي واحد مؤجر في مطلع عام 2022، بحسب المحللون.
وبحلول عام 2030، ربما تصعد حيازات المؤسسات إلى 7.6 مليون منزل، أو بأكثر من 40% من جميع منازل الأسرة الواحدة المؤجرة في السوق، بحسب توقعات شركة ميت لايف لإدارة الاستثمارات.
وعلى المدى القصير، ربما تقرر بعض الشركات تقليص حيازاتها في السوق العقاري خوفا من التعرض لجولة تصحيح سعرية.
وقال جون جراي، مدير تشغيل شركة بلاكستون في ديسمبر 2022 في حوار مع سي إن بي سي:" سترى بعض البيع من جانبنا."
